إشهار بيع بالمزاد العلني بموجب التصفيق طالبو التبتيت : المولدي العميري بطاقة تعريف وطنية عدد 00602869 بتاريخ 31 جويلية 1998 ومحمد اللواتي ب ت و 00645243 بتاريخ 14 فيفري 2002 وسليمان العميري ب ت و 00601473 بتاريخ 10 جانفي 1994 وحليمة العميري ب ت و 0691520 بتاريخ 29 جويلية 1977 ونجاة العميري ب ت و 0575504 بتاريخ 30 مارس 1987 محل مخابرتهم بمكتب الأستاذ نور الدين بن بريك 32 شارع باب بنات تونس.
المبتت ضده : حسين بن عاشور العميري القاطن بنهج المرح عدد 13 حي السعادة خزندار باردو. المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ نور الدين بن بريك الكائن مكتبه ب 32 شارع باب بنات تونس. السند التنفيذي : الحكم الابتدائي المدني عدد 7286 الصادر بتاريخ 20 ماي 2009 والقاضي باعتبار محل النزاع الموصوف بعريضة الدعوى وتقرير الخبير السيد عبد الجليل المسعودي المؤرخ في 18 فيفري 2009 غير قابل للقسمة والإذن بالبيع بالمزاد العلني وتوزيع المتحصل من الثمن على المستحقين كل حسب منابه الشرعي وحمل المصاريف القانونية على الطرفين كل حسب منابه في المشترك.
تعيين العقار : العقار المتمثل في القطعة عدد 954 الماسح 102 م م من المثال التقسيمي للرسم العقاري 86163 والمشيد عليها محل سكنى بنهج المرح عدد 13 حي السعادة خزندار تونس الماسح لحوالي 56 م م متكون من غرفتين دورة مياه ومطبخ مشيدين بالحجارة منذ 1972 تقريبا مبلطة بخليط الإسمنت وأبوابهم ونوافذهم مشيدين بالآجر وأرضيتهما مبلطة بالجليز ووسطية مبلطة بخليط الاسمنت.
الثمن الافتتاحي : تسعة وعشرون ألف ومائة وأربعون دينار (29140,000د) حسب تقرير الاختبار المجرى بواسطة الخبير العدلي عبد الجليل المسعودي بمناسبة القضية المدنية عدد 7286 تضاف إليه المصاريف المبذولة لإتمام البيع وأجرة المحامي القائم بالتتبع التي سيقع تسعيرها من طرف المحكمة يوم التبتيت.
تاريخ البتة ومكانها : يقع إشهار العقار المعروض للبيع وتبتيته يوم الخميس الموافق للسابع من شهر أكتوبر من سنة ألفين وعشرة على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس الكائن مقرها بشارع باب بنات تونس.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار المعروض بالبيع بالتوجه إلى عين المكان كامل أيام الأسبوع.
ملاحظة : يمكن الإطلاع على كراس الشروط لدى السيد كاتب دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وبمكتب المحامي القائم بالتتبع وعلى كل راغب في المشاركة في المزايدة تأمين ثلث السعر الافتتاحي قبل بدأ المزايدة طبق القانون ولا يمكن للأجانب المشاركة في التبتيت إلا بعد الحصول على رخصة من والي الجهة.