بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
1 - طالب التتبع : شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية "سيكار انفست" في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B8140641997 تونس، الكائن مقرها بعدد 27 مكرر نهج لبنان تونس،
2 - المعقول عنه : ورثة يونس بن يوسف الجادوي، بوصفه الضامن المرتهن، القاطنين جميعهم بنهج صنهاجة عدد 7 ميتيال فيل - تونس، وهم : أرملته : شريفة الحنتوس.
أبناءه : أنور، توفيق، سندس، ريم.
3 - المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الوهاب الرباعي المحامي لدى التعقيب من
اتحاد | المحامين | والمستشارين | الرباعي
شطورو الفريخة الكائن مقره ب 11 نهج عزوز الرباعي المنار تونس.
4 - العقار المعلن عن بيعه : العقار المسمى "الوفاق 1" موضوع الرسم العقاري عدد 120972 تونس (61307 سابقا) الكائن ب 7 نهج صنهاجة ميتيال فيل - تونس، وهو عبارة عن محل سكني على شكل فيلا فخمة تمسح 500 م م، في حالة حسنة جدا محاطة بسياج من البناء (15.10x17.70) متكونة من طابقين :
ص 5820طابق أرضي يمسح 190 م م تقريبا بناء مغطى، متكون من عدة غرف وصالة ومطبخ وغرفة استحمام تفتح على المدارج المؤدية للطابق الأول، ومن الجهة الغربية مستودع يمسح 32 م م تقريبا وأستوديو به غرفة ومطبخ ودورة مياه يمسح 42 م م تقريبا وبقية أرض العقار حديقة.
طابق علوي به 2 شقق مستقلة عن بعضها : الأولى متكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وغرفة استحمام مساحتها المغطاة 85 م م تقريبا، الثانية متكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وغرفة استحمام وبهو كبير مساحتها الانتفاعية المغطاة 115 م م تقريبا، بالنسبة لنوعية الجدران الخارجية والفواصل الداخلية من الآجر، السقف نوع دالة، الأرضية جليز عادي، الأبواب والنوافذ من اللوح مع شبكة من الحديد، والمحل مجهز بالماء والكهرباء والتسخين المركزي ومرتبط بالشبكة العامة للتطهير.
5 - الثمن الافتتاحي : 1.122.600,000 دينار، دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
6 - زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم والاطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
7 - المحكمة وجلسة التبتيت : يقع التبتيت يوم الثاني من شهر أكتوبر من سنة ألفين وثماني عشرة (2018/10/02) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.