بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذة ليليا المستيري
المحامية لدى التعقيب
الدائن العاقل بالتتبع : بنك الإسكان في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الإسم مرسم بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B138811996 مقره الاجتماعي كائن بشارع محمد الخامس تونس والذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة ليليا المستيري الكائن بعدد 2 نهج أحمد الخبثاني أريانة 2080.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذة ليليا المستيري المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها بعدد 02 مكرر نهج أحمد الخبثاني، أريانة.
المبتت ضدهما المعقول عنهما : عزة بنت حسن الدريدي، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 05154196 قاطنة بعمارة عدد 1 شقة 273 حي الحبيب الزهراء ولاية بن عروس. عادل بن محمد بعزاوي بطاقة تعريف وطنية عدد 02040984 قاطن بعمارة عدد 1 شقة 273 حي الحبيب الزهراء ولاية بنعروس. تشخيص العقار المعلن عن بيعه : موضوع الرسم العقاري عدد 51664 تونس المسمى "السعفي VIII" الراجع للمعقول عنهما بالملك إنصافا بينهما والكائن بالعمارة عدد 1 شقة 273 حي الحبيب الزهراء ولاية بن عروس ويتمثل محل النزاع في شقة للسكن كائنة بالطابق الرابع مساحته 80 م م والمجزأ إلى 80 جزء تتكون الشقة من ثلاث غرف نوم كانت واحدة منها بها شرفة ومطبخ به كامل التجهيزات يطل على البحر وممر الرتل من نافذته وقاعة جلوس وبيت استحمام.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي للعقار المراد تبتيته وفق تقرير الاختبار الأول المنجز من طرف الخبير عدنان بن زينب تنفيذا للإذن على العريضة عدد 8432 بتاريخ 20 ماي 2016 وتقرير الاختبار الثاني المحرر من قبل نفس الخبير تنفيذا للإذن على العريضة عدد 28195 بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والمحرر في 15 جانفي 2019 بمبلغ قدره مائة وخمسة آلاف ومائة وعشرون دينارا (105.120,000د) دون المصاريف التي سيعلن عنها يوم البتة.
المحكمة وجلسة التبتيت : سيقع بيع العقار المعقول عنه بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر جانفي سنة ألفين وعشرين (30 جانفي 2020) بثمن افتتاحي قدره مائة وخمسة آلاف ومائة وعشرون دينار (105.120,000د) وفقا للتقرير المنجز بواسطة الخبير المذكور أعلاه والمحرر من قبله بتاريخ 15 جانفي 2019 تنفيذا للإذن على العريضة الأخير المذكور بالفقرة 6 أعلاه.
يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع خلال التوقيت الإداري.
للمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم شيك مشهود بتوفير رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه.
بالنسبة للأجانب يجب الحصول مسبقا على رخصة من والي الجهة.