بيع بالتصفيق لعقار غير مسجل بالمزاد العلني بعد الحط من الثمن الافتتاحي ب 40 بالمائة

بيع بالتصفيق لعقار غير مسجل بالمزاد العلني بعد الحط من الثمن الافتتاحي ب 40 بالمائة

الأستاذ محمد الصحبي الميساوي

المحامي لدى التعقيب

19 شارع فرنسا الطابق الأول بن عروس

الهاتف : 71385047

الفاكس : 71 380392

البريد الالكتروني :

missaoui.lawyer.firm@gmail.com miss.sa@topnet.tn

المعرف الجبائي : 514197LAP000

المبتت : السيد محمد الشامخ الذي عين محلا لمخابرته مكتب محاميه الأستاذ محمد الصحبي الميساوي المحامي لدى التعقيب الكائن ب 19 شارع فرنسا الطابق الأول بن عروس.

المبتت ضدها : السيدة سراب الرحموني القاطنة بالشقة A2 عمارة A إقامة المعتز شارع علي بلهوان مقرين الرياض بن عروس. المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد الصحبي الميساوي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 19 شارع فرنسا الطابق الاول بن عروس.

السند التنفيذي القاضي بالبيع بالمزاد العلني : الحكم الابتدائي المدني عدد 42637 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 19 جوان 2023 والقاضي ابتدائيا بعدم قابلية الشقة الكائنة بمقرين الرياض A2 عمارة A إقامة المعتز شارع علي بلهوان للقسمة والإذن تبعا لذلك بتصفيقها بالبيع صبرة واحدة وذلك بالثمن الافتتاحي المضمن بتقرير الاختبار المنجز من طرف الخبير علي عبد الرزاق بتاريخ 25 أكتوبر 2022 والمقدرة بمائتان وعشرة آلاف وأربعمائة وعشرة دنانير (210.410,000 د) وحمل المصاريف القانونية بما في ذلك أجرة الاختبار المعدلة وقدرها ألف ومائة دينارا (1.100,000 د) على أطراف النزاع كل حسب نسبة استحقاقه في العقار والواقع الإعلام به بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ محمد نجيب العبيدي بتاريخ 8 أوت 2023 بموجب رقيمه عدد 8075 والذي أحرز على قوة ما اتصل به القضاء بموجب عدم استئنافه بمقتضى شهادة الاستئناف الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 7 نوفمبر 2023 والمضمنة تحت عدد 18899.

العقار موضوع البيع : يقع العقار المراد تبتيته بإقامة المعتز الشقة A2 عمارة A شارع علي بلهوان مقرين الرياض بن عروس وهو عبارة عن شقة تقع بالطابق الأول من العمارة A من

المركب السكني والتجاري إقامة المعتز الكائنة بمقرين ولاية بن عروس والمشيدة فوق الرسم العقاري عدد 24253 بن عروس المسمى "إنتاج" والتي يحدها شرقا شارع علي بلهوان وغربا الطريق الوطنية رقم 1 مع مستوى النقطة الكيلومترية 5 وتحديدا قبالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي متكونة من غرفتين وقاعة جلوس ومطبخ وبيت استحمام وتقدر مساحتها الانتفاعية بما في ذلك الفواصل والحواجز الداخلية ب 98.60 م م علما أن مساحة الشقة خارج هيكلة الجدران تقدر ب 106 متر مربع حالتها العامة حسنة وبها كل التجهيزات والمرافق من ماء وإنارة وربط بقنوات التطهير وتتمتع الشقة أيضا بشبكة التدفئة المركزية وجهازي تسخين الماء مع تجهيزها بعدد 2 مكيف هواء مع الموقف عدد 13 من مأوى السيارات.

السعر الافتتاحي : حدد السعر الافتتاحي للعقار موضوع التبتيت بمائة وثمانية وثلاثين ألف دينارا (138.000,000 د) بعد الحط ب40 بالمائة مع مصاريف الجلسة الاولى والمقدرة بثلاثة آلاف ومائة وخمسة وخمسين دينارا و189 من المليمات والذي تضاف له المصاريف القانونية المبذولة لإتمام البيع والأجور المسعرة التي سيعلن عنها يوم الجلسة.

الديون المثقلة على العقار موضوع التبتيت : العقار مثقل بدين قدره عشرون ألفا وتسعمائة دينارا (20.900,000 د) لفائدة شركة البعث العقاري والمبادلات (المعتز) والذي يمثل باقي الثمن وذلك بمقتضى الحكم المدني الابتدائي عدد 88495 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 مارس 2009 والذي تقرر بموجب الحكم الاستئنافي عدد 97745 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 5 أفريل 2011 والذي أحرز على قوة ما اتصل به القضاء بموجب عدم تعقيبه.

المحكمة وتاريخ البتة : سيقع بيع العقار أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك صبيحة يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر (11) من شهر سبتمبر (9) سنة أربعة وعشرون وألفين (2024) (11 سبتمبر 2024) بداية من الساعة التاسعة صباحا وما يليها بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الكائن مقرها بشوشة رادس بن عروس وبقاعة الجلسات المعدة للغرض.

معاينة العقار وزيارته : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع ومعاينته كامل أيام الأسبوع وذلك على عين المكان.

ملاحظة : كل من يرغب في الاطلاع على كراس الشروط الاتصال بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ محمد الصحبي الميساوي المحامي لدى التعقيب الكائن ب 19 شارع فرنسا الطابق الأول بن عروس.

ولا يشارك في المزايدة إلا الشخص الذي أمن على الأقل ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يدلي بشيك مشهود باعتماده رصيده أو ضمانا بنكيا غير قابل للرجوع فيه باستثناء الشريك عملا بالفصل 425 من م م م ت وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبية.