بيع بالمزاد العلني — شركة الأمان للمحاماة

بيع بالمزاد العلني

شركة الأمان للمحاماة

الأستاذ عبد المجيد عميرة المحامي لدى التعقيب

الأستاذة إيمان الغربي المحامية لدى التعقيب

الأستاذة هناء عميرة المحامية لدى الاستئناف

شركة ذات مسؤولية محدودة

نهج الطاهر صفر عمارة سنتر مرحبا

مدخل أ الطابق الثالث عدد 10 صفاقس الهاتف : 74 227 416

الفاكس : 74 210 275

المعرف الجبائي : 1594809/S/A/M/000 مكتب الأستاذ عبد الحميد عميرة المحامي لدى التعقيب من شركة الأمان للمحاماة مقره بنهج الطاهر صفر عمارة سنتر مرحبا مدرج أ الطابق الثالث مكتب عدد 10 بصفاقس.

يقع التبتيت يوم الأربعاء الموافق للثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة وعشرون (12 مارس 2025) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 الكائن مقرها بالمنطقة الثالثة نهج 4 أحمد علولو قرب فرع صندوق الضمان الاجتماعي صفاقس.

القائم بالتتبع : إكرام بنت الطاهر علولو، مهنتها طبيبة مختصة قاطنة نهج الحبيب الشطي إقامة الياسمين بلوك د الطابق الثالث 2092 المنار 1 تونس، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 1193444/C. المعقول ضده : سمير بن محمد الحكموني، مقره 62 نهج سيدي علي الكراي 3000 صفاقس.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الحميد عميرة المحامي لدى التعقيب من شركة الأمان للمحاماة مقره بنهج الطاهر صفر سنتر مرحبا مدرج أ الطابق الثالث مكتب عدد 10 صفاقس.

العقار المراد بيعه : العقار الكائن بمنطقة القباجة معتمدية عقارب طريق المحروقة ولاية صفاقس المتمثل في قطعة أرض مساحتها 3 هك و 18 آرا و3 ص بور بها بعض الزياتين كما بها الآجر تدل على أنه وقع تقسيمها وبها عدد 2 جزء مسيج بالقرياج واحد منها به طاقة شمسية وبئر. الثمن الافتتاحي : مائة وسبعة وثمانون ألف دينارا (187.000,000 د) يضاف إلى ذلك المصاريف القانونية.

ملاحظات :

1/ يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساءا أي في أوقات العمل.

ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية صفاقس 2 الكائن مقرها بالمنطقة الثالثة نهج 4 أحمد علولو قرب فرع صندوق الضمان الاجتماعي صفاقس أين أودعت نسخة من كراس الشروط أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.

2/ كل من يريد المشاركة بالمزايدة عليه أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل لدى كتابة المحكمة التي سيقع لديها البيع أو عند افتتاح المزايدة ويتعين على كل مزايد أجنبي أن يتحصل على رخصة الوالي.