الرائد الرسمي · النسخة العربية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 5 لسنة 2012

صدر في 17 جانفي 2012 · النسخة الأصلية باللغة العربية، وهي وحدها المعتمدة · 8 صفحة · 6 نصًّا

نصوص هذا العدد أدناه، ولكلّ نصّ صفحته الخاصة. النصّ مستخرج آليًا من النسخة الرسمية (طبقة النصّ في ملفّ PDF، والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة)، وقد يتضمّن أخطاء: النسخة الرسمية بصيغة PDF هي المرجع.

اقرأ الترجمة الفرنسية لهذا العدد ←
الأوامر والقرارات ص 370

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 جانفي 2012 يتعلق

بتفويض حق الإمضاء. بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 إن رئيس الحكومة، المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

قراءة النصّ كاملًا ←
الأوامر والقرارات ص 371

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 جانفي 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة…

قراءة النصّ كاملًا ←
الأوامر والقرارات ص 371

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 جانفي 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة…

قراءة النصّ كاملًا ←
الأوامر والقرارات ص 372

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جانفي 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

قراءة النصّ كاملًا ←
الأوامر والقرارات ص 372

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جانفي 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة العدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ص 373

قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 جانفي 2012 يتعلق إصلاح خطإ

بالتسجيل العقاري الإجباري. بالأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 إن وزير العدل،

قراءة النصّ كاملًا ←