باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوض بما يلي :
الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة) : ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. الفصل 2 - تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرتان 3 و4 تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثانية فيما يلي نصهما : الفقرة 3 : ويشترط لسحب الثقة من أحد الوزراء أو أكثر، الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
الفقرة 4 : تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز ذلك موفى سنة 2014. وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 فيفري 2014.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
-
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 جانفي 2014.