مجلس نواب الشعب
النظام الداخلي
بعد الاطلاع على الفصل 52 من دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفقرة الثانية منه، صادق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 2 فيفري 2015 على نظامه الداخلي الآتي نصه : النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
قراءة النصّ كاملًا ←رئاسة المجلس
الفصل 48 - رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.
يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.
قراءة النصّ كاملًا ←رئاسة الحكومة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 فيفري 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 فيفري 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 فيفري 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 فيفري 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 فيفري 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 فيفري 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 فيفري 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 فيفري 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 فيفري 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 فيفري 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←