رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة
أمر رئاسي عدد 64 لسنة 2015 مؤرخ في 26 مارس 2015 بمقتضى أمر حكومي عدد 13 لسنة 2015 مؤرخ في 25 مارس
يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 26 جوان 2015.
2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية سمي السيد محمد غربال مكلفا بمأمورية بديوان رئيس
الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة الحكومة ابتداء من أول مارس 2015.
بين الشركة التونسية لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة
لتمويل استيراد مواد أولية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 14 لسنة 2015 مؤرخ في 25 مارس إن رئيس الجمهورية،
2015.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، سمي السيد كمال الجواني مكلفا بمأمورية بديوان رئيس
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس الحكومة ابتداء من أول مارس 2015.
2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 26
جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية
بمقتضى أمر حكومي عدد 15 لسنة 2015 مؤرخ في 27 مارس الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين
2015.
الشركة التونسية لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة لتمويل
سمي السيد محرز السعيدي، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية استيراد مواد أولية،
بديوان رئيس الحكومة.
وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بجدة في 26 جوان 2014 بين
حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل — بمقتضى أمر حكومي عدد 16 لسنة 2015 مؤرخ في 25 مارس التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية
2015.
لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد مواد أولية.
أبقي السيد سيد بلال، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
بالملفات الاجتماعية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة ابتداء من 1 أفريل 2015.
بجدة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية
والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية — بمقتضى أمر حكومي عدد 17 لسنة 2015 مؤرخ في 25 مارس المرابحة المبرمة في 26 جوان 2014 بين الشركة التونسية
2015.
لصناعة الحديد "الفولاذ" والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز
منح السيد محمد غربال، المكلف بمأمورية بديوان رئيس عشرين مليون (20.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد
الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية مواد أولية.
للتقاعد لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2015.
الفصل 2 - وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون
الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي — بمقتضى أمر حكومي عدد 18 لسنة 2015 مؤرخ في 25 مارس ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
2015.
قرطاج في 26 مارس 2015.
منح السيد رضا بن مصباح، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد رئيس الجمهورية
بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 18 فيفري محمد الباجي قايد السبسي
2015.
الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي — بمقتضى أمر حكومي عدد 19 لسنة 2015 مؤرخ في 25 مارس 2015.
أنهيت تسمية السيدة والسادة الآتي ذكرهم بصفة مكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول مارس 2015 : - فائزة كانون حرم الطريقي،
- عادل بن عمر،
- العربي السوسي،
- غازي بن عمر،
- محمد عادل الضيف،
- خالد المكني،
- نبيل بن حديد،
- حافظ عبد الرحيم،
- المعز حسيون.
الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي — بمقتضى أمر حكومي عدد 20 لسنة 2015 مؤرخ في 25 مارس 2015.
أنهيت تسمية السيد باسل حميد، مراقب عام للمصالح العمومية بصفة مكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية ابتداء من 9 فيفري 2015.
وزارة العدل
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 مارس 2015.
يرسم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم :
- فوزي الرقيق،
- نور الدين بوتريعة،
- نادية البعلوش،
- فوزية عباس،
- سماح الخميري،
- مالك بدري،
- حسام الرزقي،
- رفيق هميلة،
- رفيقة قصوري،
- وسام الورهاني،
- محجوب الحبوبي.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 مارس 2015.
يرسم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين السادة الآتية أسماؤهم :
- محمد لطفي الزرزري،
- مصطفى البهلول،
- نور الدين بن حسن،
- حمده شايبي،
- محمد نادر قاره،
- المعز السليتي،
- طارق السويسي،
- الحبيب صولي،
- مكرم بنعبد الرحمان،
- محمد لسعد عيادي.
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2015 المؤرخ في 19 مارس 2015 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد التراخيص المؤقتة لاستغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار لتغطية أحداث كبرى أو طارئة.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
قراءة النصّ كاملًا ←