إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 107 و136 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وحيث أن إضراب أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يقع تسخير كافة أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية للعمل ابتداء من 15 ماي 2015 إلى غاية 25 ماي 2015.
الفصل 2 - يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه إلى كافة الأعوان بواسطة التعليق بأماكن العمل أو عن طريق وسائل الإعلام أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 - على كافة الأعوان أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 - كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 - وزير النقل والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد