أمر حكومي عدد 355 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2015.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى القانون عدد 25 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001 والمتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 22 ديسمبر 2000 بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية والمتعلق بتعديل البروتوكولات الفلاحية المنصوص عليها باتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية،

وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التّونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التّونسية من قبل الإتّحاد الأوروبي بعنوان سنة 2015.

وتنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي من أول أفريل 2015 إلى غاية 31 أكتوبر 2015.

الفصل 2 - يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الإتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2015 الحصول خلال الفترة الممتدة من أول أفريل 2015 إلى غاية 31 أكتوبر 2015، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أجل لا يتعدى 31 أكتوبر 2015.

الفصل 3 - تسلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة شهرين غير قابلة للتمديد بناء على رأي لجنة تتركب كما يلي :

• وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه : رئيس، - ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم : عضو،

• ممثل عن وزارة التجارة : عضو،

• ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،

• ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،

• ممثل عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،

• ممثل عن الديوان الوطني للزيت : عضو،

• ممثل عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية : عضو،

• ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو، - ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنية.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي، يرجح صوت رئيسها.

ولا تكون مداولات الجلسة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة الأولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في 6 أيام الموالية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة. الفصل 4 - تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي المهام التالية :

• دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية.

• إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية.

• إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات الشهرية بين مختلف المتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل الاتحاد الأوروبي من ناحية والمتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات السوق من ناحية أخرى. - اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.

• اقتراح شطب اسم المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية على لجنة المصادقة على تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي.

الفصل 5 - يتم إسناد الكميات الشهرية للمصدرين الخواص الذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب : - الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

• نوعية الزيت وتعطى الأولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب.

• سعر التصدير.

• إنجازات التصدير خلال الموسمين المنقضيين.

ويمكن للجنة تحديد سقف لكل مصدر يرغب في تصدير زيت الزيتون التونسي السائب داخل الحصة خلال كل شهر في صورة تجاوز الطلبات لحجم الحصة الشهرية المعنية.

الفصل 6 - يمكن إخضاع كميات زيت الزيتون التونسي السائب التي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعلاه إلى مراقبة ثانية للجودة عند الشحن و ذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند التّصدير.

ويتحمل المصدرون مصاريف التّحاليل التي تتطلّبها عملية المراقبة.

الفصل 7 - في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر الحكومي، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر الحكومي بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الفصل 8 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جوان 2015.

الإمضاء المجاور رئيس الحكومة وزير الفلاحة والموارد المائية الحبيب الصيد والصيد البحري

سعد الصديق

وزير الصناعة والطاقة والمناجم

زكرياء حمد

وزير التجارة

رضا الأحول