وزارة الداخلية

أمر حكومي عدد 667 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية بومرداس من ولاية المهدية وتعيين نيابة خصوصية بها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2015 بتاريخ 3 جويلية 2015، صفحة 1824

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،

وعلى الأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية بومرداس،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقرير والي المهدية المؤرخ في 13 أفريل 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي ببومرداس، وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :

الفصل الأول - يتم حل مجلس بلدية بومرداس من ولاية المهدية.

الفصل 2 - تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم : - معتمد بومرداس : رئيس،

  • ألفة التليلي : عضو،
  • نجيب عامر : عضو،
  • خليفة لحمر : عضو،
  • مختار الحاج عبد الله : عضو،
  • محمد علي شرف الدين : عضو.

الفصل 3 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جوان 2015.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: أمر حكومي عدد 667 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015، الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2015 بتاريخ 3 جويلية 2015، صفحة 1824.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية