إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية المكنين،
وعلى الأمر عدد 4254 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي المنستير المؤرخ في 3 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية المكنين نظرا لإعفاء رئيسها من مهامه وعدم الانسجام بين أعضاء النيابة والإدارة البلدية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المكنين بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد المكنين : رئيس،
- أنيس بسباس : عضو،
- سامي المحفوظ : عضو،
- عادل عبد الواحد : عضو،
- نجيب عبد الرزاق : عضو،
- محمد الجلاصي : عضو،
- المختار الصغير : عضو،
- المنجي شعبان : عضو،
- محمد قبوج : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد