إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية بنبلة المنارة،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي المنستير المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية بنبلة المنارة نظرا لعدم الإنسجام بين النيابة الخصوصية ومكونات المجتمع المدني مما أثر سلبا على سير العمل البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية بنبلة المنارة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : - معتمد بنبلة : رئيس،
- محمد موسى : عضو،
- جمال كريفة : عضو،
- رشيد القابسي : عضو،
- محمد بكار : عضو،
- زهير الفالح : عضو،
- عبد الحكيم شيبة : عضو،
- خليفة الصكلي : عضو،
- طارق عبد القادر : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد