وزارة الداخلية

أمر حكومي عدد 1194 لسنة 2015 مؤرخ في 3 سبتمبر 2015 يتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية الحامة بولاية قابس.

صدر في الرائد الرسمي عدد 72 لسنة 2015 بتاريخ 8 سبتمبر 2015، صفحة 2605

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 5 منه، وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى الأمر المؤرخ في 20 أوت 1920 المتعلق بإحداث بلدية الحامة،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية الحامة المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2013،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقابس المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2013،

وعلى رأي والي قابس،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تم تحوير الحدود الترابية لبلدية الحامة وفقا للخط متعدد الأضلاع المغلق )أ - ب - ت - ث - ج - ح - خ - د - ذ - ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ك - ل - م - ن - ه - و - ي - أ1 - ب1 - ت1 - ث1 - ج1 - أ( المبين باللون البنفسجي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي :

  • من النقطة "أ" : الكائنة بإحداثيات )X = 3021.44/Y = 5804.38) مرورا بالنقاط "ب" الكائنة بإحداثيات )X = 3117.65/Y = 5819.30) و"ت" الكائنة بإحداثيات )X = 3113.82/Y = 5843.99) و"ث" الكائنة بإحداثيات )X = 3212.64/Y = 5859.31) و"ج" الكائنة بإحداثيات )X = 3216.47/Y = 5834.62) و"ح" الكائنة بإحداثيات ) = X 4159.67/Y = 5978.07) متبعا الطريق الحزامية إلى أن يصل إلى النقطة "خ" الكائنة بإحداثيات )X = 6662.86/Y = 4453.81)،
ص 2606
  • من النقطة "خ" ينعرج الحد في اتجاه الشرق مسافة 2006 متر تقريبا حتى النقطة "د" الكائنة بإحداثيات )X = 8569.44/Y = 5078.12)، - من النقطة "د" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب مسافة 1149 متر تقريبا حتى النقطة "ذ" الكائنة بإحداثيات (X = 8667.24/Y = 3933.73)،
  • من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الغرب مسافة 2791 متر تقريبا حتى النقطة "ر" الكائنة بإحداثيات )X = 5964.46/Y = 3238.06)، - من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب مسافة 2700 متر تقريبا حتى النقطة "ز" الكائنة بإحداثيات )X = 4723.83/Y = 840.20)، - من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الشرق مسافة 737 متر تقريبا حتى النقطة "س" الكائنة بإحداثيات )X = 5398.8/Y = 544.92)، - من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب مسافة 628 متر تقريبا مخترقا الطريق المعبدة الرابطة بين الحامة ومطماطة حتى النقطة "ش" الكائنة بإحداثيات )X = 5245.25/Y = - 63.77)، - من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الغرب مسافة 1853 متر تقريبا حتى النقطة "ص" الكائنة بإحداثيات )X = 3391.81/Y = - 62.75)، - من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الجنوب مسافة 532 متر تقريبا محاذيا لمسلك السيرابت حتى النقطة "ض" الكائنة

بإحداثيات (X = 3243.69/Y = - 359.81)،

  • من النقطة "ض" ينطلق الحد نحو الشمال الغربي مسافة 1150 متر تقريبا حتى النقطة "ط" الكائنة بإحداثيات

(X = 2911.74/Y = 741.61)،

  • من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الغرب مسافة 1187 متر تقريبا حتى النقطة "ظ" المحاذية لوادي الحامة الكائنة بإحداثيات

(X = 1799.94/Y = 325.82)،

  • من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي محاذيا لوادي الحامة مارا بالنقاط "ع" الكائنة بإحداثيات )X = 1734.22/Y = 545.84) و"غ" الكائنة بإحداثيات )X = 1703.28/Y = 556.39) و"ف" الكائنة بإحداثيات )X = 1327.05/Y = 946.33) و"ق" الكائنة بإحداثيات )X = 1343.6/Y = 1046.64) و"ك" الكائنة بإحداثيات )X = 1133.33/Y = 1334.92) و"ل" الكائنة بإحداثيات )X = 818.64/Y = 1533.54) و"م" الكائنة بإحداثيات )X = 463.22/Y = 1662.89) حتى النقطة "ن" الكائنة بإحداثيات

(X = 350.89/Y = 1764.33)،

  • من النقطة "ن" ينعرج الحد نحو الغرب مسافة 179 متر تقريبا مخترقا وادي الحامة حتى النقطة "ه" الكائنة بإحداثيات

(X = 175.38/Y = 1729.92)،

  • من النقطة "ه" يتجه الحد مسافة 948 متر تقريبا نحو النقطة "و" الكائنة بإحداثيات )X = - 471.89/Y = 1759.03)، - من النقطة "و" ينعرج الحد نحو الشمال مسافة 602 متر تقريبا مخترقا الطريق الوطنية عدد 16 حتى النقطة "ي" الكائنة

بإحداثيات (X = - 469.35/Y = 2360.26)،

  • من النقطة "ي" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي مسافة 1181 متر تقريبا مارا بالنقطة "أ1" الكائنة بإحداثيات )X = 183.11/Y = 2724.18) حتى النقطة "ب1" الكائنة بإحداثيات

(X = 670.30/Y = 2942.89)،

  • من النقطة "ب1" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي مسافة 1398 متر تقريبا حتى النقطة "ت1" الكائنة بإحداثيات

(X = 1848.96/Y = 2190.55)،

  • من النقطة "ت1" ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي مسافة 1192 متر تقريبا حتى النقطة "ث1" الكائنة بإحداثيات

(X = 2965.96/Y = 2607.82)،

  • من النقطة "ث1" يتجه الحد نحو الشمال مسافة 3197 متر تقريبا مارا بالنقطة "ج1" والكائنة بإحداثيات )X = 3029.10/Y = 5754.97) إلى أن يصل إلى النقطة "أ" نقطة البداية.

الفصل 2 - تضع بلدية الحامة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية على شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي. الفصل 3 - يتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الحامة تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 سبتمبر 2015.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور الحبيب الصيد

وزير الداخلية

محمد الناجم الغرسلي

للإحالة: أمر حكومي عدد 1194 لسنة 2015 مؤرخ في 3 سبتمبر 2015، الرائد الرسمي عدد 72 لسنة 2015 بتاريخ 8 سبتمبر 2015، صفحة 2605.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.