إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة وخاصة العدد 11 فقرة "ع" من الجدول "أ" الملحق بهذه المجلة كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 81 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 97 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995،
وعلى الأمر عدد 1764 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط قائمات الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالتخفيض في المعاليم الديوانية إلى %10 والإعفاء من الأداء على القيمة المضافة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3712 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 468 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري والملاحة البحرية المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليها بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يعوض رقم البند التعريفي "م39.09" الوارد بالقائمة عدد 2 الملحقة بالأمر عدد 1764 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 وبالقائمة الملحقة بالأمر عدد 468 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 برقم البند التعريفي "م39.07".
الفصل 2 - وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلّفان، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق