رئاسة الحكومة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة العدل
قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الداخلية
أمر حكومي عدد 37 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
باقتراح من وزير الداخلية،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر حكومي عدد 38 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري لوزارة الداخلية ومستويات التأجير.
باقتراح من وزير الداخلية،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى أمر حكومي عدد 39 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جانفي 2016.
سمي السيد مجدي الهنتاتي مديرا للوكالة البلدية للخدمات البيئية التابعة لبلدية تونس ابتداء من 10 أكتوبر 2014.
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بمقتضى أمر حكومي عدد 40 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جانفي 2016.
سمي السيد خالد الهاني، أستاذ التعليم العالي، مديرا عاما لمدينة العلوم بتونس ابتداء من 10 نوفمبر 2014.
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
أمر حكومي عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الصناعية كستيليا من ولاية توزر.
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
بمقتضى أمر حكومي عدد 42 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جانفي 2016.
سمّيت السيدة سلوى دمق، متفقد عام للمواصلات، مكلفة بمأمورية لتسيير مكتب الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
وزارة الشباب والرياضة
أمر حكومي عدد 43 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
باقتراح من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر حكومي عدد 44 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
باقتراح من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر حكومي عدد 45 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ومستويات التأجير.
باقتراح من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
قراءة النصّ كاملًا ←