الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 20 لسنة 2016

قانون أساسي عدد 13 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة)(1).

و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،

قانون أساسي عدد 14 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) الاتفاقية (185) المعتمدة بتاريخ 19 جوان 2003 من قبل منظمة العمل الدولية(1).

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

قانون عدد 15 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية(1).

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

قانون عدد 16 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس(1).

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

أمر حكومي عدد 282 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث مركز عسكري للتكوين المهني.

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

أمر حكومي عدد 283 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.

وعلى القانون الأساسي للميزانية الصادر بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

بمقتضى أمر حكومي عدد 284 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016.

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وعلى القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على الفصول 100 و 107 و 108 و 114 و 140 منه،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات.

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 212 منها كما تم إدراجه بالقانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط بيان نموذجي للشروط العامة لعقود التأمين.

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 215 منها كما تم إدراجه بالقانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،

قرار من وزير المالية ووزير التجارة مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.

إن وزير المالية ووزير التجارة،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث مكتب داخلي للديوانة بقرمبالية.

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة الفصل 47 منها،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

1997 1.92098

أمر حكومي عدد 285 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 1999 1.83366

يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع

أمر حكومي عدد 286 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري تحاليل بمعهد البحوث البيطرية بتونس.

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

أمر حكومي عدد 287 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز سد ملاق العلوي بولاية الكاف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

بمقتضى أمر حكومي عدد 288 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016.

أمر حكومي عدد 289 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

أمر حكومي عدد 290 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بقفصة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

أمر حكومي عدد 291 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بباجة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

أمر حكومي عدد 292 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية.

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة الفصل 7 منها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

أمر حكومي عدد 293 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض إضافية كائنة بولاية قابس لازمة لإنجاز الطريق السيارة صفاقس قابس من ن ك 117 إلى ن ك 154 (قسط ولاية قابس).

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،