2016 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
المركزي التونسي المؤرخة في 30 مارس 2016 والمتعلّقة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
بتعديل المداولة المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
بإصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
العالمية.
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي
إن رئيس الحكومة،
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
النفسانيين للإدارات العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل وعلى قرار مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 15 مارس
65 والفصل 94 منه،
2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر النفسانيين للإدارات العمومية. 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 40 منه،
قرر ما يلي :
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر الفصل الأول - تفتح برئاسة الجمهورية يوم 27 جويلية 2016
2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي
6 منه،
نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 270 لسنة 2016 مؤرخ في 1 الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة مارس 2016 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك
واحدة (1). المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية
الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 27 جوان بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق 2016. المالية العالمية،
ص 1383وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 30 مارس 2016 والقاضية بتعديل مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية الموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية.
وعلى رأي وزير المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي المؤرخة في 30 مارس 2016 والقاضية بتعديل مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية، في حدود مبلغ لا يتجاوز قدره ألف (1000) مليون أورو (Benchmark Size). الفصل 2 - محافظ البنك المركزي التّونسي مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية. تونس في 13 أفريل 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد