إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 3238 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الذي تصبح بموجبه عمليات التركيز الاقتصادي خاضعة للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتجارة طبقا للفصل 7 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه بمائة مليون دينار (100.000.000د).
الفصل 2 - تلغى أحكام الأمر عدد 3238 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة.
الفصل 3 - الوزير المكلف بالتجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير التجارة
محسن حسن