إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 2530 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير السلك الإداري للتربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1781 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 ووقع إتمامه بالأمر الحكومي عدد 398 لسنة 2016 المؤرخ في 16 مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضاف إلى أحكام الأمر عدد 2530 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه الفصل 3 (ثالثا) كما يلي :
الفصل 3 (ثالثا) : يتمتع أعوان السلك الإداري للتربية المكلفين بإحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية أو بخطة وظيفية معادلة بمنحة تكميلية لمنحة التصرف التربوي تكون مقاديرها مساوية للمنحة التكميلية لمنحة التصرف والتنفيذ طبقا لما هو منصوص عليه بالفصلين 3 و 6 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المشار إليه أعلاه ابتداء من 19 ماي 2014.
الفصل 2 - وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول