إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 133 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتعلق بالمصادقة على إخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 26 نوفمبر 2015 المتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية جندوبة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية القيروان،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 9 جوان 2016، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - توضع على ذمة الوكالة العقارية الصناعية بالدينار الرمزي في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطع الأرض التالية لغرض إحداث مناطق صناعية : - قطعة الأرض الكائنة بالمغيرة من ولاية بن عروس في حدود مساحة 22 هكتار و55آر و15 صنتيآر، المرتبة ضمن ملك الدولة الخاص بمقتضى الأمر الحكومي عدد 133 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جانفي 2016،
- قطعة الأرض الكائنة بالمتبسطة من معتمدية السبيخة من ولاية القيروان التابعة للرسم العقاري عدد 20323 القيروان في حدود مساحة 99 هكتار و97 آر و3 صنتيآر، المصنفة صناعية حسب القرار الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 9 فيفري 2016،
- قطع الأرض الكائنة بمنطقة الارتياح 2 من معتمدية جندوبة الشمالية من ولاية جندوبة في حدود مساحة 77 هكتار و44 آر و80 صنتيآر المصنفة صناعية حسب القرار الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 26 نوفمبر 2015 والمتكونة من :
- القطعة "A" التابعة للرسم العقاري عدد 8022/14833 جندوبة مساحتها 57 هكتار و 84 آر و 45 صنتيآر،
- القطعة "B" التابعة للرسم العقاري عدد 8022/46111 جندوبة مساحتها 16 هكتار و 60 آر و 58 صنتيآر،
- القطعة "C" التابعة للرسم العقاري عدد 8022/14833 جندوبة مساحتها 47 آر و 73 صنتيآر،
- القطعة "D" مساحتها 9 آر و33 صنتيآر،
- القطعة "E" التابعة للرسم العقاري عدد 7285/26368 جندوبة مساحتها 2 هكتار و20 آر و49 صنتيآر،
- القطعة "F" التابعة للرسم العقاري عدد 7285/26368 جندوبة مساحتها 22 آر و22 صنتيآر.
الفصل 2 - يخضع الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى التزام الوكالة العقارية الصناعية بالشروط التالية :
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- إنجاز المناطق الصناعية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي طبقا للآجال التالية :
- المنطقة الصناعية الكائنة بالمغيرة من ولاية بن عروس في أجل لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- المنطقة الصناعية الكائنة بالمتبسطة من معتمدية السبيخة من ولاية القيروان في أجل لا يتجاوز تاريخ 30 جوان 2020، * المنطقة الصناعية الكائنة بمنطقة الارتياح 2 من معتمدية جندوبة الشمالية من ولاية جندوبة في أجل لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالمغيرة من ولاية بن عروس إلى الاستثمارات في قطاع صناعة مكونات الطائرات،
- ترويج المناطق المهيأة لفائدة المستثمرين.
الفصل 3 - تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من الوكالة العقارية الصناعية في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 4 - وزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 ديسمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد