إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 9 جوان 2016، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع شركة "MARTEK" بمنحة استثمار في إطار الفصل 52 والفقرة الأولى من الفصل 53 من مجلة تشجيع الاستثمارات تساوي % 5 من كلفة اقتناء أصول شركة "JAL GROUP" في حدود مبلغ أقصاه 810 000 دينارا. الفصل 2 - تحمل منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة والتجارة وتصرف دفعة واحدة لفائدة شركة "MARTEK".
الفصل 3 - يسحب الامتياز المسند لشركة "MARTEK" المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي في صورة عدم إنجاز عملية الاستثمار المتمثلة في اقتناء أصول شركة "JAL GROUP" وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 4 - وزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد