الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 31 لسنة 2017

منشورات أخرى في هذا العدد

حيث دفع رئيس الحكومة بأنه عملا بالفصل 13 من القانون المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فإن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بصفته النائب الأول للرئيس لا يمكنه مواصلة مهام رئاسة الهيئة بعد انقضاء أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور الحاصل على مستوى رئاسة الهيئة.

وحيث ينص الفصل 13 من قانون الهيئة على أنه عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخلّ أو إعفاء أو عجز تام أو وفاة يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.

وحيث ترى الهيئة أن المقصود بذلك أن يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئاسة الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور وليس تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب في الأجل المذكور وذلك ضمانا لاستمرارية الهيئة وعدم تعطيل قيامها بمهامها إلى حين سد الشغور الأمر الذي يغدو معه هذا الدفع في غير طريقه وتعين رده.

وحيث دفع مقدمو عريضة الطعن فيما يتعلق بالتجريح في أحد الأعضاء بالصفة، وبالتحديد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بألا وجه للأخذ به في مراقبة قبلية لدستورية مشاريع القوانين، استئناسا بالقضاء الدستوري المقارن، ذلك أن هذه الرقابة هي رقابة مجردة وموضوعية وليست رقابة مجسمة مدرجين في هذا الدفع مواقف قضائية مقارنة، ومتمسكين بسابقة الهيئة الحالية في ردها على التجريح في الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بمناسبة صدور قرارها في القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عدد 2015/02 بتاريخ 8 جوان 2015،

وبما أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضو بالصفة في هذه الهيئة فهو يتمتّع بقرينة الحياد، ويفترض لديه تماما كما هو الحال في التجارب المقارنة التي تتشدد في قبول التجريح كشأن النظم الألمانية والبلجيكية والفرنسية.

وحيث تضمن رد رئيس الحكومة التجريح في الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وفق الفصل 248 م م م ت في فقرته الخامسة لسبق إعطاء رأي في النوازل التي يباشرها، وقد تبين أنه اتخذ موقفا من استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وهو أحد أطراف المبادرة التي رمت إلى تجنب المبادرة التشريعية، وقد سبق له أن جرح في نفسه بمناسبة قضايا توقيف التنفيذ ذات العلاقة وهو بذلك لا يوفر صفتي الحياد الموضوعي والذاتي. وحيث ردا على ذلك، ومع استناد الهيئة إلى موقفها في القرار عدد2015/02 فإنها ترى أن عدم تعهد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية شخصيا بالقرارات المذكورة ينهض دعامة لقرينة الحياد لديه، إذ لولا توفر هذه الصفة لأمكنه مباشرة تلك القضايا، كما أن مبادرته التوفيقية لا تعطل الحياد الموضوعي لديه في مباشرة النظر في المطاعن وتجرده في تحليل النصوص الدستورية، لعدم اتخاذه أي موقف شخصي من المشروع موضوع الطعن.

وحيث تقدم عضو الهيئة سامي الجربي بتجريح تلقائي في نفسه، مرده أنه كان ينتمي إلى الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي، وقد غادرها مباشرة بعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء حسب قوله، لانتهاء مهامها ولتعهد المجلس الأعلى بصلاحيات التسمية في الخطط القضائية الشاغرة، وأن موقفه هذا يمنعه من أن يتداول في الطعن مع ضمانه للحياد الموضوعي.

وحيث ترى الهيئة قبول هذا التجريح وأن موقف السيد سامي الجربي ينأى به عن التحليل الموضوعي للطعن، لاسيما وأن من نقاطه الأساسية تلك التي استندت إلى تأويل الفصل 148 من الدستور في أحكامه الانتقالية، وإلى تمديد صلوحيات الهيئة المذكورة إلى حين استكمال تركيبة المجلس.

وحيث أنه تبعا لذلك فإن الفصل 21 من قانون الهيئة نص على أن النصاب الأدنى لانعقادها يشترط وجود أربعة أعضاء، وهو ما يختل بالتجريح المذكور.

وحيث لا يمكن حينئذ انعقاد جلسة الهيئة و تعين تمرير القانون على حالته إلى رئيس الجمهورية للتعذر القانوني في النظر في مدى دستوريته.

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على رئيس الجمهورية على حالته هذه لتعذر توفر النّصاب القانوني للبتّ في دستوريته. وصدر هذا القرار عن الهيئة في جلستها المنعقدة بباردو يوم الثلاثاء 11 أفريل 2017 برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية السيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة.

وحرر في تاريخه