إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 355 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية الكاف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 1/50.000 المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
ص 2372المنطقة السقوية قيمة المساهمات في
المساحة | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
العمومية التمويلات
سيدي أحمد الصالح 26
68 هك منها 60 هك
من معتمدية القلعة | 422 د/هك | 1 هك | 15 هك
مساحة مروية
الخصباء
سيدي أحمد الصالح 28
من معتمدية القلعة | 60 هك | 499 د/هك | 1 هك | 20 هك
الخصباء
سيدي أحمد الصالح 29
68 هك منها 60 هك
من معتمدية القلعة | 422 د/هك | 1 هك و 50 آرا | 15 هك
مساحة مروية
الخصباء
فج علي بن سالم 3 من 70 هك منها 40 هك
310 د/هك | 1 هك | 10 هك
معتمدية تاجروين مساحة مروية
الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة الفصل 5 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا
مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة
التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن للجمهورية التونسية.
المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة تونس في 18 جويلية 2017.
إلى كل منطقة معنية.
رئيس الحكومة
الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، | الإمضاء المجاور | يوسف الشاهد
المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 وزير الفلاحة والموارد المائية
المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها والصيد البحري
بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إلى كل سمير الطيب
منطقة سقوية إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع
مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين
بالجدول المذكور.