إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 926 لسنة 1977 المؤرخ في 10 نوفمبر 1977 المتعلق بتنظيم شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1818 لسنة 1992 المؤرخ في 19 أكتوبر 1992،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها كما تم تنقيحه بالأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 926 لسنة 1977 المؤرخ في 10 نوفمبر 1977 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) : يدير شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام الشركة. وبالإضافة إلى الرئيس يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلان عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، - ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- ممثل عن الوكالة العقارية للسكنى،
- ممثل عن بنك الإسكان،
- ممثل عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
تتم تسمية الرئيس المدير العام بأمر حكومي وباقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. كما تتم تسمية الأعضاء الآخرين بقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وباقتراح من الوزير أو رئيس الهيكل المعني حسب الحالة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ص 2482يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص يمكن أن يفيد برأيه مداولات المجلس ويكون له صوت استشاري.
الفصل 2 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي