وزارة 1 لشؤون الثقافية

أمر حكومي عدد 1402 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط مشمولات دار الكتب الوطنية وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 1 لسنة 2018 بتاريخ 2 جانفي 2018، صفحة 47

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها خاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1967 المؤرخ في 7 سبتمبر 1967 المتعلق بتجميع المخطوطات،

وعلى الأمر عدد 559 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بتنظيم دار الكتب الوطنية وضبط مشمولاتها، وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،

ص 48

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - دار الكتب الوطنية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع إلى إشراف وزارة الشؤون الثقافية وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

يشار إليها في الفصول اللاحقة من هذا الأمر الحكومي بعبارة "المؤسسة".

الفصل 2 - تكلف المؤسسة خاصة بالمهام التالية :

  • تجميع التراث الوطني المخطوط والمطبوع والإلكتروني بواسطة قنوات الإيداع القانوني والشراء والتبادل والهبات،
  • حفظ وصيانة التراث الوطني من مخطوط أو مطبوع أو الكتروني وغيره ووضعه على ذمة المستعملين،
  • اقتناء وتجميع الإصدارات الحديثة في مختلف المحامل وباللغات الأكثر تداولا في تونس مواكبة للفكر الحديث،
  • اقتناء وحفظ ما ينشر عن تونس والثقافة التونسية على النطاق العالمي،
  • إنجاز أعمال البيبليوغرافيا والتوثيق وتوفير خدمات الاستشارة والتوجيه في مجالي البيبليوغرافيا والتوثيق،
  • الإسهام في تكوين المكتبيين والمهنيين في مجالات المكتبات والتوثيق،
  • تطبيق وتحيين التشريعات المتصلة بالتراث الوثائقي وضبط وتطوير المواصفات والمعايير المعتمدة في ميدان المكتبات، - المساهمة في نشر وتثمين الثقافة التونسية على أوسع نطاق، - تنظيم أنشطة ثقافية وعلمية وتربوية،
  • توطيد علاقات التعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية والأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي.

الباب الثاني

التنظيم الإداري

الفصل 3 - تشتمل المؤسسة على :

  • الإدارة العامة،
  • المجلس العلمي،
  • الكتابة العامة،
  • إدارة المجموعات،
  • إدارة الإعلامية والموارد الرقمية.

القسم الأول

الإدارة العامة

الفصل 4 - يتولى تسيير المؤسسة مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي باقتراح من وزير الشؤون الثقافية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة مدير عام إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

يتمتع المدير العام بالامتيازات والمنح المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

الفصل 5 - يكلف المدير العام للمؤسسة على وجه الخصوص بالمهام التالية :

  • إعداد خطة عمل المؤسسة وتحديد أهدافها وسياساتها ومتابعة تنفيذها،
  • الإشراف على أعمال المجلس العلمي،
  • الإشراف على إعداد ميزانية المؤسسة والسهر على تنفيذها، - إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • تمثيل المؤسسة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
  • الإشراف على نشر نفائس التراث التونسي والتعريف بالإنتاج الثقافي التونسي الحديث،
  • الإشراف على تنظيم أنشطة ثقافية للتعريف بالمجموعات وتثمينها وإتاحتها بمنظور علمي وتقني،
  • ضمان انفتاح المؤسسة على المحيط الثقافي والأكاديمي الوطني والعالمي والمساهمة في إشعاعها.

الفصل 6 - تلحق بالإدارة العامة مصلحة الاتصال والأنشطة الثقافية والتعاون الدولي.

القسم الثاني

للإحالة: أمر حكومي عدد 1402 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017، الرائد الرسمي عدد 1 لسنة 2018 بتاريخ 2 جانفي 2018، صفحة 47.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.