إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يغير عنوان الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة المشار إليه أعلاه كما يلي :
"الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن".
الفصل 2 - نقح الفصلين 5 و 17 من الأمر عدد 4064 سنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه كما يلي : الفصل 5 (جديد) - تلحق بالديوان الهياكل التالية :
1 - مكتب الضبط المركزي.
2 - مكتب الإعلام والعلاقات العامة،
3 - مكتب العلاقات مع المواطن،
4 - مكتب متابعة العمل الحكومي،
5 - مكتب العلاقات مع الجمعيات والمنظمات،
ص 4816 - مكتب العلاقة مع المصالح الخارجية والمؤسسات الخاضعة للإشراف،
7 - مكتب التخطيط والبرمجة،
8 - مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية،
9 - مكتب المندوب العام لحماية الطفولة،
10 - مكتب الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة،
11 - الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية، 12 - وحدة الإحاطة بالمستثمرين.
الفصل 17 (جديد) - تكلف وحدة الإحاطة بالمستثمرين خاصة ب :
- إرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية،
- التدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية والتنسيق بينها قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع،
- متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بمجال تدخل الوزارة،
- تقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية بما يساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية،
- دور المخاطب الوحيد للباعثين بالنسبة إلى الأنشطة الراجعة بالنظر إلى الوزارة وذلك لمساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية،
- التنسيق مع وحدات الإحاطة بالمستثمرين بالوزارات الأخرى، عند الاقتضاء، لإيجاد الحلول الملائمة للملفات التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة،
- رفع الملفات العالقة بعد استنفاذ جميع المساعي للوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين برئاسة الحكومة.
يتولى تسيير وحدة الإحاطة بالمستثمرين رئيس وحدة تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 3 - وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي