وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

أمر حكومي عدد 330 لسنة 2018 مؤرخ في 2 أفريل 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2018 بتاريخ 6 أفريل 2018، صفحة 989

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

المنطقة السقوية العمومية | المعتمدية | المساحة

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

أفضال 1 | أم العرايس | 101 هك | وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

أفضال 2 | أم العرايس | 62 هك | وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت

2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل

الزنايدية | أم العرايس | 45 هك | 92 من الدستور،

ص 990

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة.

الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة في ما يلي :

  • اتخاذ التدابير اللازمة للشروع في الأشغال،
  • المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ كل مكونات المشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتقويم سير المشروع وملاءمتها مع التغييرات المحتملة،
  • المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل مكونات المشروع، - إعداد تقارير تقدم أشغال كل مكونات المشروع ومراحله ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة له،
  • متابعة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
  • الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
  • التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية لكل مكونات المشروع وعرضها على لجنة الصفقات للمصادقة.

الفصل 3 - حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة بستين (60) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين :

المرحلة الأولى : حددت مدتها بستة وثلاثين (36) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق :

  • بإعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ مكونات المشروع وإبرام الصفقات.
  • بمتابعة إنجاز المشروع بكل مكوناته.

المرحلة الثانية : حددت مدتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق ب :

  • مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
  • القبول النهائي للأشغال،
  • إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.

الفصل 4 - يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة طبقا للمقاييس التالية :

  • بلوغ الأهداف المرسومة للمشروع والمساعي المتخذة قصد تقليص الكلفة وآجال التنفيذ،
  • مدى مطابقة الإجراءات المتبعة في إبرام وتنفيذ وختم ملفات الصفقات ذات الصلة مع النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية وتوجيهات هيئة التمويل،
  • الصعوبات المعترضة والمساعي المتخذة لتجاوزها،
  • نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع، - نجاعة التدخل لحسن برمجة وتنفيذ مهام المتابعة والصيانة، - نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة على الخطط الوظيفية التالية :

. رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلّف ب :

  • السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ص 991
  • تجميع البيانات المتعلقة بسير المشروع وتركيزها في قاعدة معلومات وصياغة التقارير المعدة لهيئة التمويل،
  • تأمين الاتصال وتبادل المعلومات مع هيئة التمويل والإمضاء على المذكرات بالإضافة إلى إعداد الصفقات والمصادقة عليها والإمضاء على البطاقات المحاسبية وعلى كشوفات الحساب والإمضاء على كل الوثائق المتعلقة بعمليات الخلاص.
  • السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
  • تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
  • اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
  • التنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات المحاسبة النهائية وتقديمها إلى لجنة الصفقات المعنية للموافقة عليها ثم المصادقة عليها وحفظها بالأرشيف. وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليه سلطة الإشراف. ٭ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال الأقساط 1، 2، 3، 4 من المشروع.

٭ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال الأقساط 5، 6، 7 و8 من المشروع.

٭ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالشؤون المالية ومتابعة ملفات الانتزاع وتحرير حوزة المشروع.

٭ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع على المستوى المركزي والجهوي بالنسبة لأشغال القسطين 1 و2. ٭ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع على المستوى المركزي والجهوي بالنسبة لأشغال القسطين 3 و4. ٭ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع على المستوى المركزي والجهوي بالنسبة لأشغال القسطين 5 و6. ٭ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع على المستوى المركزي والجهوي بالنسبة لأشغال القسطين 7 و8. ٭ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة الشؤون المالية.

٭ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال الطرقات بالقسطين 1 و2.

٭ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال الجسور بالقسطين 1 و2.

٭ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال الطرقات بالقسطين 3 و4.

٭ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال الجسور بالقسطين 3 و4.

٭ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال الطرقات بالقسطين 5 و6.

٭ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال الجسور بالقسطين 5 و6.

٭ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال الطرقات بالقسطين 7 و8.

٭ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال الجسور بالقسطين 7 و8.

٭ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بملفات الانتزاع.

الفصل 6 - تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لجنة برئاسة وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع (4) من هذا الأمر الحكومي. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. تتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات كتابة اللجنة. تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. ولا تتم مداولاتها قانونيا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 7 - يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة طبقا لأحكام الفصل الخامس (5) من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه. الفصل 8 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أفريل 2018.

رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

محمد صالح العرفاوي

للإحالة: أمر حكومي عدد 330 لسنة 2018 مؤرخ في 2 أفريل 2018، الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2018 بتاريخ 6 أفريل 2018، صفحة 989.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.