إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 768 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
ص 1418وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2750 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضاف إلى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2750 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية جديدة فيما يلي نصها :
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة) : تجدد مدة إنجاز هذا المشروع بخمس سنوات ابتداء من 13 نوفمبر 2017 وذلك حسب المراحل التالية :
- السنة الأولى : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
- الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء، - قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي، - قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء، - تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
- السنة الثانية : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
- مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء، - ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء، - قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي، - قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء، - المساهمة في تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- تثبيت إطار القدرة على الأداء،
- الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
- الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
- السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
- مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي، - قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء، - تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- مواصلة تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
- السنة الرابعة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
- المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء، - قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي، - قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء، - مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة، - مواصلة تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
- السنة الخامسة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
- المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء، - قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي، - قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء، - مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 2 - تلغى أحكام الفصول 2 و4 من الأمر عدد 2750 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) : توضع وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة تحت إشراف الوزير وتتولى القيام بالمهام التالية : - تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق ب :
تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية،
قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،
إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008،
المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
حضور أشغال مناقشة الميزانية السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية،
مساندة رؤساء البرامج في :
- تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به،
- مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
- تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج.
- ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
- إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه، - إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع الميزانية السنوية وقانون غلق الميزانية المحالة لوزارة المالية.
الفصل 4 (جديد) : تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية :
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، - إطارين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
- أربع إطارات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، - أربع إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية. الفصل 3 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي