إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى مجلة المواني البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1764 لسنة 1996 المؤرخ في 23 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الملك العام البحري للشريط الساحلي الممتد بين القنطرة - ارصيفات وكركوب لمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري والمتمم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والتهيئة الترابية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 23 سبتمبر 1997 المتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري بولاية مدنين،
وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بأغير من ولاية مدنين،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بأغير من ولاية مدنين، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يحدد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بأغير من ولاية مدنين وفق العلامات التالية المبينة بخط برتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي، كما يلي : م ع م19، م ع م20، م ع م21، م ع م22، م ع م23، م ع م24، م ع م25، م ع م26، م ع م27، م ع م28، م ع م29، م ع م30، م ع م31، م ع م32، م ع م33، م ع م34، م ع م35، م ع م36، م ع م37، م ع م38، م ع م39، م ع م40، م ع م41، م ع م42، م ع م43، م ع م44، م ع م45، م ع م46، م ع م47، م ع م48، م ع م49، م ع م50، م ع م51، م ع م52، م ع م53، م ع م54، م ع م55، م ع م56، م ع م57، م ع م58، م ع م59، م ع م60، م ع م61، م ع م62، م ع م63، م ع م64، م ع م19.
الفصل 2 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
مبروك كرشيد