إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 3.66 ب منها، وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى الأمر عدد 1125 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح لزمة إنتاج الكهرباء إلى خواص،
وعلى الأمر عدد 1318 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بضبط شروط منح لزمة إنتاج الكهرباء من الغاز المستخرج من امتيازات استغلال المحروقات وإجراءاته وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 135 لسنة 2003 المؤرخ في 14 جانفي 2003 المتعلق بالمصادقة على عقد لزمة إنتاج الكهرباء المبرم بين الدولة التونسية وشركة كهرباء البيبان المتعلق بمحطة البيبان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعات الثانية يعرف بعقد امتياز "البيبان"،
وعلى موافقة اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2017،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير التجارة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تمت المصادقة على عقد لزمة إنتاج الكهرباء المتعلق بإعادة استغلال محطة البيبان الملحق بهذا الأمر الحكومي والممضى بتونس في 20 فيفري 2018 بين الدولة التونسية الممثلة من طرف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من جهة وشركة باور تربين تونيزيا الممثلة من طرف وكيلها القانوني من جهة أخرى.
ص 1943الفصل 2 - وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد