إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 7 ماي 2012 و7 فيفري 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تنتفع شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف بامتياز مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إنجاز منطقة صناعية كائنة بتاجروين من ولاية الكاف في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 7 458 503 دينارا يخصص للربط بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والغاز والتطهير موزعا على النحو التالي:
. في حدود مبلغ 5 282 898 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
. في حدود مبلغ 340 305 دينارا يخصص للربط بشبكة
الكهرباء،
. في حدود مبلغ 335 300 دينارا يخصص للربط بشبكة
الغاز،
. في حدود مبلغ 1 500 000 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير.
الفصل 2 - تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية بعنوان إنجاز منطقة صناعية كائنة بتاجروين من ولاية الكاف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي:
- %20 عند الانطلاق في الأشغال،
- %60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
- %20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 - تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف المتعلق بإنجاز منطقة صناعية كائنة بتاجروين من ولاية الكاف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 - يستوجب الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر الحكومي احترام الشروط التالية:
- التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال المنطقة الصناعية بتاجروين وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ الأراضي والمحلات،
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالمنطقة الصناعية بتاجروين،
- صيانة المنطقة الصناعية بتاجروين،
- تنشيط المنطقة الصناعية بتاجروين والترويج لها على المستويين الخارجي والداخلي،
- القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمنطقة الصناعية بتاجروين،
- إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز المنطقة الصناعية بتاجروين في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال، - التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل الوزير المكلف بالصناعة وشركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف.
الفصل 5 - يسحب الامتياز المسند طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 6 - وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 جويلية 2018.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد