إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه، وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 670 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 672 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي:
ص 3558نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع أصناف الأعوان
الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية | الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين من 146 مليما إلى من 30,368 دينارا إلى من 146 مليما إلى من 25,307 دينارا إلى
بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن | 187 مليما | 38,896 دينارا | 187 مليما | 32,413 دينارا
أعوان التسيير | 214 مليما | 44,512 دينارا | 214 مليما | 37,093 دينارا
الإطارات | 280 مليما | 58,240 دينارا | 280 مليما | 48,533 دينارا
تندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب أمر حكومي عدد 675 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
قبل أول ماي 2018.
إن رئيس الحكومة،
الفصل 2 - تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من
بعد الاطلاع على الدستور،
هذا الأمر الحكومي بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادي حسب ما
يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها. وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها الفصل 3 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى
أو تممتها،
العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن %85
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع الحكومي. النصوص المنقحة والمتممة لها،
الفصل 4 - لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي الأجراء المنتمون إلى 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة مؤسسات صرفت خلال سنة 2018 زيادات عامة في الأجور والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،
وغير متأتية عن التدرج أو الترقية. وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل السابقة أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر الحكومي، تمنح 92 من الدستور،
تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين. وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الفصل 5 - تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات
وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، وبالخصوص الفصل 20 منه، هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966
2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المشار إليه أعلاه. المركزية والإعفاء منها،
الفصل 6 - الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2018، 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 تونس في 7 أوت 2018. أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، رئيس الحكومة وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 يوسف الشاهد سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
ص 3559وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يشار إليه في ما يلي ب"المجلس".
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول