باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - تنطبق أحكام هذا القانون الأساسي على الهيئات الدستورية المستقلة المحدثة بمقتضى الباب السادس من الدستور والمشار إليها في هذا القانون ب " الهيئة " أو "الهيئات ". الفصل 2 - تعمل الهيئات على دعم الديمقراطية وتخضع لمبادئ دولة القانون والحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة والنزاهة وحسن التصرف في المال العمومي والمساءلة.
على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئات وفق صيغ وإجراءات تضبطها القوانين الخاصة بها.
الهيئات الدستورية المستقلة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
الفصل 3 - الهيئات الدستورية المستقلة من أشخاص القانون العام، تتمتع بالشخصية القانونية ولها الحق خصوصا في:
- التعاقد والتقاضي واكتساب الملكية،
- ترسيم أملاكها بسجل خاص تمسكه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،
يمثل الهيئة قانونا رئيسها وفي حالة التعذر نائب الرئيس. الفصل 4 - تتمتع الهيئات باستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون الأساسي.
لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات. ويحجر كل تدخّل من أي جهة كانت في سير أعمالها.
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2018.
الباب الثاني
قواعد التنظيم والتسيير
الفصل 5 - تتكون الهيئة من مجلس هيئة المشار إليه في ما يلي ب "المجلس"، وجهاز إداري. ويمكن حسب خصوصية كل هيئة إحداث الهياكل اللازمة لممارستها لمهامها بموجب القوانين المنظمة لها.
القسم الأول