إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
ص 4338وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 62 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 أفريل 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 768 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يتعين على مؤسسة الصحافة المكتوبة التونسية الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي حسب الأنموذج المصاحب مستوفيا للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وإيداعه لدى كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ. ويسلم وصل إيداع في المطلب للمؤسسة المعنية.
الفصل 2 - تحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية لجنة استشارية تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - يتولى رئاسة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- ممثل عن منظمة مديري الصحف الأكثر تمثيلا،
- ممثل عن الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للصحفيين التونسيين. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
الفصل 4 - تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات. تدون مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 5 - يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
ص 4339تتم إحالة نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى المؤسسة المعنية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للأجل المذكور ويكون مقرر الرفض معللا.
الفصل 6 - للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه، يجب أن تتوفر في المؤسسات المعنية الشروط التالية :
- ألا تكون المؤسسة متوقفة عن النشاط،
- ألا تكون المؤسسة محل إجراءات في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2017 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
- أن تقوم المؤسسة طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال كامل المدة المعنية وأن تقوم باقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان،
- أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز.
الفصل 7 - يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، المطالبة بإعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا. الفصل 8 - يتم الاعتماد على التصاريح الجبائية المودعة من قبل المؤسسات المعنية لاحتساب نسبة تراجع رقم المعاملات المحددة ب %10 على الأقل بعنوان سنة 2016 مقارنة بسنة 2011.
الفصل 9 - تحمل المصاريف المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
تصرف المبالغ موضوع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة على هذه الكشوفات وإحالتها شهريا إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 10 - يسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه من المؤسسات المنتفعة به ويسترجع في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر الحكومي أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
يقع سحب الامتياز واسترجاعه بقرار معلل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع إلى المؤسسات المنتفعة بالامتياز من قبل الإدارة المذكورة. الفصل 11 - وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ص 4340ملحق
أنموذج
مطلب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
I - بيانات خاصة بالمؤسسة :
1 - اسم المؤسسة :
2 - الشكل القانوني :
3 - عنوان المقر الاجتماعي :
4 - الممثل القانوني وصفته :
5 - المعرف الجبائي :
6 - رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
7 - الهاتف :
8 - الفاكس :
9 - البريد الالكتروني :
10 - العدد الجملي للأعوان : منهم حاملي شهادات التعليم العالي :
11 - عدد الأعوان المعنيين بالامتياز :
II - بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتياز :
اسم ولقب العون | رقم الانخراط | عدد بطاقة التعريف الوطنية | تاريخ الانتداب | الأجر المصرح به
تم إيداع هذا المطلب لدى كتابة اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
حرر ب ... في ... ختم المؤسسة والإمضاء يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية :
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
- شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- شهادة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها في تاريخ إيداع المطلب.
- شهادة تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ إيداع المطلب.
- نسخة من التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة 2011 ولسنة 2016.