إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 المتعلق بمراجعة وتحديد الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمعتمدية المهدية من ولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري والمتمم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بالشروع في عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري بسبخة بن غياضة من ولاية المهدية.
وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد وبمراجعة تحديد الملك العمومي البحري بسبخة بن غياضة من ولاية المهدية،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد وبمراجعة تحديد الملك العمومي البحري بسبخة بن غياضة من ولاية المهدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يحدد الملك العمومي البحري بسبخة بن غياضة من ولاية المهدية كما يلي :
يتبع الملك العمومي البحري العلامات : م ع م 122 - م ع ب 345 - م ع ب 346 - م ع ب 347 - م ع ب 348 - م ع ب 349 - م ع ب 350 - م ع ب 351 - م ع ب 352 - م ع ب 169 - م ع ب 170 - م ع ب 171 - م ع ب 172 - م ع ب 92 - م ع ب 93 - م ع ب 94 - ع 4 رسم عقاري 225129 - ع 3 رسم عقاري 225129 - ع 2 رسم عقاري 225129 - م ع ب 95 - م ع ب 96 - م ع ب 97 - م ع ب 98 - م ع ب 99 - م ع ب 100 - م ع ب 353 - م ع ب 354 - م ع ب 355 - م ع ب 356 - م ع ب 357 - م ع ب 358 - م ع ب 359 - م ع ب 360 - م ع ب 361 - م ع ب 362 - م ع ب 363 - م ع ب 364 - م ع ب 365 - م ع ب 366 - م ع ب 367 - م ع ب 368 - م ع ب 369 - م ع ب 370 - م ع ب 371 - م ع ب 372 - م ع ب 373 - م ع ب 374 - م ع ب 375 - م ع ب 376 - م ع ب 377 - م ع ب 378 - م ع ب 379 - م ع ب 380 - م ع ب 381 - م ع ب 382 - م ع ب 383 - م ع ب 384 - م ع ب 385 - م ع ب 386 - م ع ب 387 - م ع ب 388 - م ع ب 389 - م ع ب 390 - م ع ب 391 - م ع ب 392 - م ع ب 393 - م ع ب 394 - م ع ب 395 - م ع ب 396 - م ع ب 397 - م ع ب 398 - م ع ب 399 - م ع ب 400 - م ع ب 401 - م ع ب 402 - م ع ب 403 - م ع ب 404 - م ع ب 405 - م ع ب 406 - م ع ب 407 - م ع ب 408 - م ع ب 409 - م ع ب 410 - م ع ب 411 - م ع ب 412 - م ع ب 413 - م ع ب 414 - م ع ب 415 - م ع ب 416 - م ع ب 417 - م ع ب 418 - م ع ب 419 - م ع ب 420 - م ع ب 421 - م ع ب 422 - م ع ب 423 - م ع ب 424 - م ع ب 425 - م ع ب 426 - م ع ب 427 - م ع ب 428 - م ع ب 429 - م ع ب 430 - م ع ب 431 - م ع ب 432 - م ع ب 433 - م ع ب 434 - م ع ب 435 - م ع ب 436 - م ع ب 437 - م ع ب 438 - م ع ب 439 - م ع ب 440 - م ع ب 441 - م ع ب 442 - م ع ب 443 - م ع ب 444 - م ع ب 445 - م ع ب 446 - م ع ب 447 - م ع ب 448 - م ع ب 449 - م ع ب 450 - م ع ب 451 - م ع ب 452 - م ع ب 453 - م ع ب 454 - م ع ب 455 - م ع ب 456 - م ع ب 457 - م ع ب 458 - م ع ب 459 - م ع ب 460 - م ع ب 461 - م ع ب 462 - م ع ب 463 - م ع ب 464 - م ع ب 465 - م ع ب 466 - م ع ب 467 - م ع ب 468 - م ع ب 469 - م ع ب 470 - م ع ب 471 - م ع ب 472 - م ع ب 473 - م ع ب 474 - م ع ب 475 - م ع ب 476 - م ع ب 477 - م ع ب 478 - م ع ب 479 - م ع ب 480 - م ع ب 481 - م ع ب 482 - م ع ب 483 - م ع ب 101 ، حسب خط أصفر مبين بالمثال المصاحب.
ص 4483الفصل 2 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
مبروك كرشيد