إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
ص 1172وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013، وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 والقانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010، وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بإحداث مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 والأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر عدد 1045 لسنة 2008 المؤرخ في 14 أفريل 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"،
وعلى الأمر عدد 307 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلام والتكوين والتوثيق و الدراسات في تكنولوجيا المواصلات،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1459 لسنة 2013 المؤرخ في 24 أفريل 2013 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 968 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى الأمر الحكومي عدد 259 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالقطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"،
ص 1173وعلى الأمر الحكومي عدد 680 لسنة 2016 المؤرخ في 3 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى المستخرج من محضر جلسة لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية بتاريخ 14 ماي 2018، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
في الإحداث والمهام
الفصل الأول - يدمج القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" ومركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات لإحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي يطلق عليها اسم القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وتخضع لأحكام القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية المشار إليه أعلاه، تحت إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، ويكون مقرها بولاية أريانة.
يحلّ القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" محلّ القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" ومركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات في تنفيذ التزاماتهما والانتفاع بحقوقهما المتعلقة بمجال نشاطهما والمنجرة عن الاتفاقات والعقود المبرمة قبل صدور هذا الأمر الحكومي.
تعتبر مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" في علاقتها مع الغير بمثابة تاجر وتنطبق عليها أحكام القانون التجاري، مع مراعاة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 2 - يكلف القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" أساسا بالمهام التالية :
- استغلال أو إقامة واستغلال القطب التكنولوجي أو جزء من الفضاءات المكونة له تكون تحت تصرفه، وذلك وفقا للمواصفات العالمية في المجال،
- التنسيق بخصوص استغلال وتعهد الفضاءات والتجهيزات المشتركة وصيانتها،
- دعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج والتطوير،
- احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية المجددة داخل القطب التكنولوجي وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم،
- استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب التكنولوجي وتشجيع المؤسسات على الانتصاب في فضاءاته،
- إنجاز دراسات ذات صبغة استشرافية تتعلق بتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي،
- تعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات القطب التكنولوجي،
- تدعيم وتركيز البيئة التكنولوجية الحاضنة للتجديد والابتكار في مجال اختصاصات القطب التكنولوجي،
- دعم ومواكبة التحول الرقمي للمؤسسات المنتصبة بالقطب التكنولوجي عبر تنفيذ برامج تكوين وتأهيل متخصصة،
- دعم التعاون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا ودوليا، - تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات في مجال اختصاص القطب التكنولوجي،
- وبصفة عامة اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها تأمين حسن سير الأنشطة داخل القطب والتكامل بينها وحماية الفضاءات المكونة للقطب التكنولوجي.
الفصل 3 - يمكن للقطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" تسويغ المحلات والأراضي التي يتصرف فيها لغاية استعمالها لممارسة نشاط تجاري أو صناعي في إطار مجال اختصاص القطب التكنولوجي. ويتم تسويغ هذه المحلات بصفة شخصية، ولا يجوز للمستفيد أن يحيل المحلّ الذي يشغله للغير أو أن يستعمله لغير ما أعد له.
ص 1174كما يمكن للقطب التكنولوجي إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة إليه وبعض الخدمات الداخلة في مهامه وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
الباب الثاني
في التنظيم الإداري
القسم الأول