إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
ص 1510وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56
لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون وعلى الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في المالية لسنة 2019، 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر وخاصة الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2017 المؤرخ في 9 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، مارس 2017،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ
في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل وعلى الأمر الرئاسي عدد 274 لسنة 2017 المؤرخ في 25 32 منه، نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 31
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
و75 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر
2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصول 22 يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
و25 و56 منه، الفصل الأول - يضاف إلى الجدول الملحق بالأمر الحكومي وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 58 منه، إليه أعلاه ما يلي :
البند | بيان | الامتيازات الجبائية المسندة | الحصة | الشروط
التعريفي | المنتجات | المعاليم | الأداء على القيمة | المعاليم | السنوية
الديوانية | المضافة | المستوجبة
04051011 | الزبدة | 0 | 0 | - | 5000 طن ترخيص الوزارة المكلفة
بالتجارة
الفصل 2 - يلغى من الجدول الملحق بالأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه ما يلي :
البند التعريفي | بيان المنتجات | الامتيازات الجبائية المسندة | الحصة | الشروط
المعاليم | الأداء على | المعاليم | السنوية
الديوانية | القيمة المضافة | المستوجبة
من 020110000 | لحوم الأبقار | 5 | 0 | 0 | 3000 طن | ترخيص الوزارة
إلى 020120900 | المبردة | المكلفة بالتجارة
ص 1511البند التعريفي | بيان المنتجات | الامتيازات الجبائية المسندة
المعاليم | الأداء على | المعاليم
الديوانية | القيمة المضافة | المستوجبة
من 020210000 | لحوم الأبقار | 15 | - | 0
إلى 020230900 المجمدة
0207141000 | لحوم صدر | 15 | - | -
الدجاج
المجمد
04.01 | الحليب الطازج | 0 | 0 | -
ويعوض كالآتي:
البند التعريفي | بيان المنتجات | الامتيازات الجبائية المسندة
المعاليم | الأداء على | المعاليم
الديوانية | القيمة المضافة | المستوجبة
من 020110000 | لحوم الأبقار | 5 | 0 | 0
إلى 020120900 المبردة
من 020210000 | لحوم الأبقار | 15 | - | 0
إلى 020230900 المجمدة
0207141000 | لحوم صدر | 15 | - | -
الدجاج
المجمد
04.01 | الحليب الطازج | 0 | 0 | -
الفصل 3 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة جانفي 2019.
الحصة السنوية 2000 طن 500 طن 10 مليون لتر
الحصة السنوية 5000 طن 4000 طن 1500 طن 30 مليون لتر
الشروط
ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالصناعة
الشروط
ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالصناعة
الفصل 4 - وزير المالية ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
عدد 39 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2019
صفحة 1511