الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 45 لسنة 2019

منشورات أخرى في هذا العدد

من حيث الشكل :

حيث أن احتساب الآجال لا ينطلق من يوم التصويت على القانون، وإنّما من اليوم الموالي للتصويت أي يوم 24 أفريل 2019 وفق المبادئ العامة التي اعتمدتها الهيئة في قرارات سابقة ودرجت عليها في فقه قضائها مما يتّجه معه الإلتفات عن هذا الدفع.

وحيث استوفى الطعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والآجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتالي فهو حري بالقبول من هذه الناحية.

من حيث الأصل :

عن المطعن المتعلّق بخرق النّظام الداخلي:

حيث تسهر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على مراقبة مدى احترام مجلس نواب الشعب لنظامه الداخلي في نطاق قيامه بوظيفته البرلمانية والتشريعية وذلك كلّما كانت لأحكامه علاقة بمقتضيات دستورية،

وحيث سبق للهيئة أن أقرت بأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يضم الأحكام والضوابط التي تحقق مقومات النّجاعة وحسن آداء المجلس لعمله النيابي ما يتعين عليه بالتّالي التقيد بأحكامه بما يكفل الحق للنواب وخاصة للمعارضة في الاطلاع على مشاريع القوانين ودراستها والتقدم في شأنها بمقترحات التعديل عند الاقتضاء في نطاق نهوضها بواجباتها في الإسهام النشيط والبنّاء في العمل النيابي،

وحيث أن إحالة مكتب المجلس لمشروع القانون الماثل إلى لجنة الفلاحة والتجارة والخدمات لا يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولا يجعل هذه الإحالة تتعارض مع موضوعه بوصفه مشروعا شاملا لا يقتصر بشكل واضح على اختصاصات لجنة المالية لوحدها ذلك أنه مشروع أفقي ينقّح عدة قوانين سارية المفعول تختلف مواضيعها وتشمل في نفس الوقت الفلاحة والتجارة والخدمات وغيرها، وتبعا لذلك فإن الإحالة إلى هذه اللجنة لا تشي بوجود خطإ بين في التقدير يكون قد شاب تعهد اللجنة المذكورة بالمشروع الماثل ولا تنطوي على أي خرق لأحكام الفصول 2 و52 و59 و60 من الدستور، الأمر الذي يتجه معه رد هذا المطعن،

عن المطعن المتعلّق بخرق الفصول 3 و92 و65 من الدستور: حيث يندرج الفصلان 9 و11 مكرر من مشروع القانون الماثل في إطار القسم الأول من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجددة،

وحيث يقتضي الفصل 10 من نفس القانون عرض العقد المبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي على اللّجنة الخاّصة بمجلس نواب الشعب المشار إليها بالفصل 13 من الدستور،

وحيث ترتيبا على ذلك فإنّه لم تعد هناك حاجة إلى إعادة التنصيص على مقتضيات الفصل 13 من الدستور صلب الفصلين 7 و9 من مشروع القانون المطعون فيه،

وحيث لم يتضمن الفصلان 7 و8 من مشروع القانون المطعون فيه أي تعديل للوضع القانوني للشركة التونسية للكهرباء والغاز كمنشأة عمومية مما يقتضي مداولة مجلس الوزراء بشأنه عملا بالفصل 92 مطّة ثالثة فقرة أولى من الدستور وإنّما ينصهر ذلك في نطاق تطوير إنتاج الكهرباء لغرض الاستهلاك طبق القانون عدد 2015/12 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاّقات المتجددة،

وحيث أن ربط ذلك بالسلطة الترتيبية الحصرية لرئيس الوزراء وضرورة عرضه على مجلس الوزراء والتّأكيد على خروجه عن نطاق القانون يقتضي وجود تعديل لصلاحيات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز واختصاصاتها بوصفها منشأة عمومية على معنى الفصل 92 والفصل 65 من الدستور، في حين أن الفصلين 7 و8 من مشروع القانون موضوع الطعن لا يتحملان هذا التأويل خلافا لما جاء في هذا المطعن ليكون بذلك حريا بالرد من هذا الجانب كرده برمته.

عن المطعن المتعلّق بخرق الفصلين 24 و25 للفصل 65 من الدستور:

حيث يقتضي الفصل 65 من الدستور أن تتّخذ شكل قانون أساسي المسائل المتعلّقة بالسلطة المحلية غير أنّه بالنّظر إلى أن اللّزمات التي تبرمها الجماعات المحلية خاضعة للنّصوص الترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر بما في ذلك القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلّق بنظام اللّزمات طبق الفصل 84 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحلية فإن ذلك اقتضى ملاءمة هذا القانون مع أحكام القانون الأساسي للجماعات المحلية الأمر الذّي يتعين معه القول بعدم وجاهة التّمسك بعدم دستورية الفصلين 24 و25 من مشروع القانون المطعون فيه وتعين رد الطّعن في هذا الخصوص،

ولهذه الأسباب،

وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن شكلا وفي الأصل رفض الطعن في مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 أفريل 2019.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 27 ماي 2019 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه.

• محمد الحويذق : الشركة المتوسطية للجبس ومشتقاته

(ولاية تطاوين)،