باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون ب "الهيئة".
الفصل 2 - تخضع الهيئة للتشريع المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي الذي يضبط مهام الهيئة وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
الباب الثاني
مهام الهيئة وصلاحياتها
القسم الأول
مهام الهيئة
الفصل 3 - تعمل الهيئة على دعم الديمقراطية التشاركية في جميع المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.
تضع الهيئة لذلك مجموعة من الآليات الضرورية يضبطها نظامها الداخلي توفر من خلالها إطارا للتشاور والحوار مع الجمعيات والأحزاب والمنظمات المهنية وممثلي الجماعات المحلية.
للهيئة تنظيم استشارات وطنية وحلقات نقاش عامة أو قطاعية حول المواضيع الراجعة لها بالنظر وخاصة بمناسبة إعداد السياسات العمومية ومشاريع مخططات التنمية واستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 جوان 2019.
الفصل 4 - تعمل الهيئة على ضمان أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة على المستوى الوطني والمحلي من خلال ضمان احترام التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقتضيات البيئية لإرساء العدالة والتضامن بين الأجيال وحقهم في بيئة سليمة تضمن استمرارية الحياة ونوعيتها وحقهم في حماية موروثهم الثقافي وهويتهم الوطنية وفي مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر وعادل.
تحرص الهيئة على حماية الطبيعة وتوازناتها قصد المساهمة في بلورة وتحيين وتقييم مكونات وشروط إرساء سياسة متكاملة للتنمية المستدامة.
الفصل 5 - تعمل الهيئة على نشر وترسيخ وتعميم ثقافة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بين مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية وذلك من خلال مقاربات تحسيسية وتوعوية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الاقليمي والدولي في إطار احترام مبدأ السيادة الوطنية.
القسم الثاني
صلاحيات الهيئة
الفصل 6 - تستشار الهيئة وجوبا في:
- مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخاصة المناخية.
- مشاريع مخططات التنمية ومشروع الوثيقة التوجيهية للمخطط والميزان الاقتصادي وتقارير متابعة المخطط التنموي ووثائق التهيئة العمرانية كما هو منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
تبدي الهيئة رأيها بالنسبة لمشاريع القوانين في أجل شهر من تاريخ تسلمها لطلب الاستشارة، أما بالنسبة لبقية الوثائق والمخططات والتقارير المذكورة بالمطة الثانية أعلاه فتبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها لطلب الاستشارة ويمكن التمديد لمرة واحدة في هذه الآجال ويكون التمديد معللا. ترفق وجوبا برأي الهيئة مشاريع القوانين والمخططات والتقارير ومختلف الوثائق موضوع طلب الاستشارة عند إحالتها على مجلس نواب الشعب وكذلك تعليل الجهة المستشيرة في صورة عدم أخذها كليا أو جزئيا برأي الهيئة.
يمكن دعوة رئيس الهيئة أو من يمثله من بين أعضاء مجلسها من طرف مجلس نواب الشعب لشرح وتوضيح رأي الهيئة.
ص 2324الفصل 7 - يمكن للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي كل الوثائق التوجيهية أو الاستراتيجية التي تخص السياسات العمومية أو البرامج أو المشاريع الوطنية الكبرى أو الاتفاقيات والبرامج الإقليمية والدولية وذلك بتقييم مدى انسجامها مع مقاربات وأهداف التنمية المستدامة وتعلم الهيئة الجهة المعنية برأيها بطريقة تترك أثرا كتابيا.
على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئة وتمكينها من النصوص والوثائق التي تطلبها لاضطلاعها بمهامها وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 - تتولى الهيئة القيام بدراسات وبحوث في مجال اختصاصها أو طلب إنجازها كما يمكنها تطوير الشراكة مع الهياكل والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية المماثلة أو المعنية بمجالات اختصاصها.
الفصل 9 - يمكن للهيئة أن تتلقى عرائض في المسائل المندرجة في مجال اختصاصها تتضمن على الأقل ألف إمضاء (1.000) لمواطنين تونسيين وتودع بمقرها من قبل من يمثّلهم أمام الهيئة التي تنظر في العريضة في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تاريخ إيداعها وتبدي الرأي في إمكانية تبنيها وإحالتها على الجهة المعنية وتعلم من يمثّل الممضين عليها بمآلها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ النظر في العريضة.
يضبط النظام الداخلي للهيئة طرق تقديم العرائض وكيفية التثبت من مدى صحتها.
الفصل 10 - تتولى الهيئة نشر كل الآراء التي تبديها بالموقع الالكتروني الخاص بها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها على الجهات المعنية.
الباب الثالث
تنظيم الهيئة
الفصل 11 - تتكون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة من:
- مجلس الهيئة،
- منتدى الهيئة،
- جهاز إداري.
الفصل 12 - تعد الهيئة مشروع نظامها الداخلي ومشروع تنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة أعضاء مجلسها لمهامهم وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية العليا لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة للمصادقة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
القسم الأول