وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة خدمات جامعية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2019 بتاريخ 15 نوفمبر 2019، صفحة 4090

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985، وخاصة الفصل 74 منه،

وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،

وعلى الأمر عدد 2184 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

ص 4091

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - يتم تغيير تسمية مؤسسة الخدمات الجامعية التالية:

التسمية القديمة التسمية الجديدة

الحي الجامعي عقبة بن نافع المبيت الجامعي عقبة بن نافع بالقيروان بالقيروان

الفصل 2 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 نوفمبر 2019.

رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سليم خلبوس

للإحالة: أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019، الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2019 بتاريخ 15 نوفمبر 2019، صفحة 4090.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.