بمقتضى أمر حكومي عدد 151 لسنة 2020 مؤرخ في 10
رئاسة الحكومة
مارس 2020.
أنهيت تسمية السيدة آمال ادريس بصفة مكلف بمأمورية بمقتضى أمر حكومي عدد 145 لسنة 2020 مؤرخ في 12
ابتداء من 6 مارس 2020.
مارس 2020.
سمي السيد عدنان بن يوسف مستشارا لدى رئيس الحكومة
ابتداء من 28 فيفري 2020.
وزارة المالية
بمقتضى أمر حكومي عدد 146 لسنة 2020 مؤرخ في 12
مارس 2020. قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق سمي السيد معز العبيدي مستشارا لدى رئيس الحكومة بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
ابتداء من 5 مارس 2020. إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
بمقتضى أمر حكومي عدد 147 لسنة 2020 مؤرخ في 12 وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر مارس 2020.
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، سمي السيد الهادي دمق مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد من 28 فيفري 2020. 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الصحة
أمر حكومي عدد 152 لسنة 2020 مؤرخ في 13 مارس 2020 يتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية.
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 مارس 2020.
سمي الأشخاص الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل:
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة البيئة
قرار من وزير البيئة مؤرخ في 5 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير البيئة مؤرخ في 5 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الشؤون الثقافية
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
قراءة النصّ كاملًا ←