منشورات أخرى في هذا العدد
ص 754 ص 755وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي
1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون أمر حكومي عدد 153 لسنة 2020 مؤرخ في 17 مارس عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006، 2020 يتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات والمؤسسات والمنشآت العمومية. المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. إن رئيس الحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 بعد الاطلاع على الدستور، مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7
ص 761 ص 769 ص 770 ص 771 ص 773رئاسة الحكومة
الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية
1992 المتعلق بالأمراض السارية.
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى أمر حكومي عدد 154 لسنة 2020 مؤرخ في 16 مارس 2020.
يسمى السيد نبيل عجرود، مستشار المصالح العمومية، مستشار القانون والتشريع للحكومة ابتداء من 11 مارس 2020.
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة المالية
بمقتضى أمر حكومي عدد 155 لسنة 2020 مؤرخ في 16 مارس 2020.
سمي السيد زهير عطا اللّه متفقد عام للمصالح المالية، رئيسا لديوان وزير المالية ابتداء من 9 مارس 2020.
وزارة الصحة
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 6 مارس 2020.
سمي السيد محمد أمين زروق، المدير العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، بصفته تلك آمر صرف مساعد لنفقات الحساب الخاص في الخزينة المسمى "صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال" والمفتوح بميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي.
وزارة الشؤون المحلية
قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 11 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 11 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التجارة
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية ( الفصل 319 ) جميع المستجدات
اشتراكات قريبا / اقتناء عن بعد بوابة
قراءة النصّ كاملًا ←