الرائد الرسمي · النسخة العربية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 100 لسنة 2020

صدر في 6 أكتوبر 2020 · النسخة الأصلية باللغة العربية، وهي وحدها المعتمدة · 24 صفحة · 28 نصًّا

نصوص هذا العدد أدناه، ولكلّ نصّ صفحته الخاصة. النصّ مستخرج آليًا من النسخة الرسمية (طبقة النصّ في ملفّ PDF، والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة)، وقد يتضمّن أخطاء: النسخة الرسمية بصيغة PDF هي المرجع.

اقرأ الترجمة الفرنسية لهذا العدد ←

منشورات أخرى في هذا العدد

ص 2512 ص 2513

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2

سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

ص 2518 ص 2523 ص 2526 ص 2527 ص 2529

3- مجموعة الاختصاصات الأساسية والمشتركة:

ص 2530 ص 2533 ص 2534

رئاسة الحكومة

ص 2513

للجمهورية التونسية.

تونس في 6 أكتوبر 2020.

ص 2513

أمر حكومي عدد 774 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 رئيس الحكومة يتعلق بإقالة وزير الشؤون الثقافية.

هشام مشيشي إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وزارة العدل

ص 2513

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق الفصل الأول - يقال السيد وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية بتفويض حق الإمضاء.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي بعد الاطلاع على الدستور،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2514

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2514

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2515

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2515

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2516

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2516

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2517

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2517

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2518

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

ص 2518

أمر حكومي عدد 776 لسنة 2020 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق هبة بين حكومة الجمهورية التونسية ورئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق لترميم "جامع امحمد باي".

باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2519

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض صلاحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية.

إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2519

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض صلاحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية.

إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2520

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض صلاحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية.

إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2520

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض صلاحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية.

إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2521

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض صلاحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية.

إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2521

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض صلاحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية.

إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2522

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض صلاحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية.

إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 2522

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض صلاحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية.

إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة تكنولوجيات الاتصال

ص 2523

أمر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

ص 2526

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 8 أوت 2009 والمتعلق بضبط شروط تركيز الخزانات المحتوية على غازات ملتهبة مسيلة واستغلالها.

إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة الصحة

ص 2527

بمقتضى قرار من وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.

يسمى الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الطّب الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب ابتداء من 17 ديسمبر 2019 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة الدفاع الوطني

ص 2529

الاسم واللقب

أسماء بلغيث حرم صريحة هيام سعيد حرم العتيري ليلى نجيم حرم اللوزي

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة الدفاع الوطني شاكر بوقره الطب الوقائي والجماعي

ص 2530

بمقتضى قرار من وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.

يسمى المساعدون الإستشفائيون الجامعيون في الطّب الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب ابتداء من 17 فيفري 2020 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة الدفاع الوطني أمراض الرئة

ص 2533

أمراض القلب

أمراض الكلى

أمراض المعدة والأمعاء

جراحة العظام والكلوميات

طب الأذن والأنف والحنجرة

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

ص 2534

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 27 لسنة 2020 مؤرخ في 30 سبتمبر 2020 يتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية كندار لسنة 2020.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

قراءة النصّ كاملًا ←