إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثّرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار عدد 2 لسنة 2019 المؤرخ في 20 جوان 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تنتفع شركة «AZUR DETERGENT« بالامتيازات التالية في إطار الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه بعنوان إحداث وحدة لصناعة مواد التنظيف كائنة بالزريبة من ولاية زغوان :
- منحة استثمار بنسبة %10 من كلفة استثمار الإحداث المذكور وذلك في حدود مبلغ أقصاه 9 200 000 دينارا.
ولا يمكن لشركة «AZUR DETERGENT« الانتفاع بالمنح الأخرى المخولة طبقا للتشريع الجاري به العمل بعنوان استثمار الإحداث المذكور،
- الطرح الكلي للأرباح المتأتية من عملية الإحداث من قاعدة الضريبة على الشركات لمدة ست (6) سنوات بداية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وذلك بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، - تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المنتدبين لأول مرة وبصفة قارة من قبل الشركة في إطار عملية الإحداث وذلك لمدة الست (6) سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخول عملية الإحداث طور النشاط الفعلي.
الفصل 2 - تحمل منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف على قسطين على النحو التالي: - %40 عند إنجاز %40 من كلفة استثمار الإحداث،
- %60 عند الإنجاز الكلي لاستثمار الإحداث والدخول طور النشاط الفعلي.
الفصل 3 - تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
تصرف المبالغ موضوع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف يحيله الصندوق إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأشخاص المعنيين ومبلغ الأجور المدفوعة لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. الفصل 4 - تكلًف الهيئة التونسية للاستثمار بمتابعة إنجاز استثمار الإحداث المذكور أعلاه من قبل شركة «AZUR DETERGENT« وذلك بالتنسيق مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومصالح مراقبة الأداءات ومصالح تفقدية الشغل والمصالحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 5 - يستوجب الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي احترام الشروط التالية:
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلّفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- الحصول على شهادة تثبت تسوية وضعية الشركة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم إرفاقها بالتصريح السنوي بالضريبة على الشركات وذلك بخصوص الانتفاع بامتياز طرح الأرباح المتأتية من استثمار الإحداث،
- الالتزام بإحداث مواطن الشغل المبرمجة والمقدرة بثمانمائة وثلاثة وثمانين (883) موطن شغل،
- أن تكون الوضعية الجبائية للشركة مسواة طيلة مدة الانتفاع بالامتيازات المبينة أعلاه.
الفصل 6 - تسحب وتسترجع الامتيازات المسندة لشركة «AZUR DETERGENT« المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه وذلك في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 21 من القانون السالف الذكر وبالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 - وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي