إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 31 و75 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصول 22 و25 و56 منه،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1023 لسنة 2020 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بممارسة مهام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة طيلة فترة الحجر الصحي الذاتي للوزير المعني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يضاف إلى الجدول الملحق بالأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه ما يلي:
ص 3478الامتيازات الجبائية المسندة
المعاليم | الأداء على المعاليم | الحصة
رقم التعريفة | بيان المنتجات | الشروط
الديوانية | القيمة | المستوجبة السنوية
المضافة
م 54021900002 | الخيوط النسجية | على المنتفع اكتتاب التزام عند كل
م 54021100002 | الموجهة | لصنع | عملية توريد بعدم التفويت فيها لغير
وإصلاح | الشباك | الفلاحين ومجهزي الصيد البحري
م 54022000003
والحبال المستعملة والصناعيين المستعملين للمنتجات
م 54024700000 | في الصيد البحري | المعنية في إطار نشاطهم المرتبط
دون بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا
- | 0 | - | تحديد | الإلتزام بالتصريح الديواني للوضع على
حصة الاستهلاك. وبالنسبة للبيوعات المحلية يتعين أن تتضمن فاتورة البيع وجوبا البيانات التالية : "بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة – فصل 75 من قانون المالية لسنة 2016."
م 72139170903 | الأسلاك من الفولاذ | على المنتفع اكتتاب التزام عند كل
الموجهة لصنع الحبال عملية توريد بعدم التفويت فيها لغير من الحديد أو الصلب الفلاحين ومجهزي الصيد البحري أو مزدوجة المعدة والصناعيين المستعملين للمنتجات للصيد البحري المعنية في إطار نشاطهم المرتبط دون بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا
- | 0 | - | تحديد | الإلتزام بالتصريح الديواني للوضع على
حصة الاستهلاك. وبالنسبة للبيوعات المحلية يتعين أن تتضمن فاتورة البيع وجوبا البيانات التالية : "بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة – فصل 75 من قانون المالية لسنة 2016."
الفصل 2 - باستثناء أي تنصيص مخالف ضمن أحكام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه، تكون مستوجبة عند التوريد، التصاريح المذكورة بالجدول الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة جانفي 2020.
الفصل 4 - وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد
والمالية ودعم الاستثمار المكلف
بالمالية العمومية والجباية
بالنيابة عن وزير الاقتصاد
والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو