منشورات أخرى في هذا العدد
ص 200 ص 201وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر
1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي أمر حكومي عدد 62 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 نقحته أو تممته،
ص 204 ص 233 ص 242 ص 252 ص 255 ص 258 ص 259رئاسة الحكومة
يتعلق بإتمام الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة
قراءة النصّ كاملًا ←أمر حكومي عدد 63 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإقالة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر حكومي عدد 64 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإقالة كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2020.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2020.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2020.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2020.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يسمى السيد محمد أشرف ميلاد في رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
وزارة العدل
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 جانفي 2021.
يكلف السيد لطفي بن عطية، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة متابعة صفقات التجهيزات بإدارة التجهيز بوزارة العدل.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 جانفي 2021.
تقبل استقالة السيد نور الدين الشتوي العدل المنفذ بالحمامات دائرة قضاء محكمة الاستئناف بنابل لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
وزارة الداخلية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2021.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 30 ديسمبر 2020:
- عبد السلام بوعزيز معتمد رجيم معتوق ولاية قبلي إلى معتمدية دوز الجنوبية بنفس الولاية.
- منير رمضان معتمد دوز الجنوبية ولاية قبلي إلى معتمدية رجيم معتوق بنفس الولاية.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2021.
ينقل السيد كمال طليحة معتمد بني خداش ولاية مدنين بمثل خطته إلى مركز ولاية توزر ابتداء من 28 ديسمبر 2020.
وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية
بمقتضى أمر حكومي عدد 65 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021.
ينهى تكليف السيد سامي الهويملي، قاضي من الرتبة الثالثة، بمهام مدير عام الشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري رئيس بسلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الصناعة والطاقة وال متاخم
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 18 جانفي 2021.
يسمى السيد محمد علي الماجري متصرفا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد علي كاهية.
وزارة التجارة وتنمية الصادرات
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 18 جانفي 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 8 جانفي 2021.
تسمى السيدة درة البرجي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لبرنامج التجارة الخارجية بمهمة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
وزارة الصحة
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف السيدة أحلام قزارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة ابتداء من 24 ديسمبر 2020.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
يكلف السيد ماهر القطي، أخصائي اجتماعي مستشار، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يكلف الدكتور رياض الشاوش، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بقابس ابتداء من 8 سبتمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يكلف الدكتور طيب شلوف، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بأريانة ابتداء من 20 أكتوبر 2020. عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يكلف الدكتور محمد رويس، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بالقيروان ابتداء من 20 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يكلف الدكتور إلياس بن عمار، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بباجة ابتداء من 16 أكتوبر 2020. عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد مراد عامر، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير القبول بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة نهى الفريخة حرم القلال، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير المصالح العامة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف الدكتورة منى الصكلي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف السيدة وفاء الهمامي حرم الغناي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التكوين والعمل الإجتماعي والتأجير بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
يكلف السيد الأمين المستيري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التشريع والنزاعات بإدارة المصالح المشتركة بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات ابتداء من 23 ديسمبر 2020.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف الآنسة علياء ثابت، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة المصالح المشتركة بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف السيدة ألفة الدريسي، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير رقابة المنتجات الصحية بإدارة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف السيدة أميرة بن عمارة، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الرقابة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بإدارة الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف الآنسة هيفاء بربانة، متصرف الصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمعدات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بإدارة المصالح المشتركة بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف السيدة اسمهان حنيني، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بإدارة المصالح المشتركة بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف السيدة فاتن بوعقلي، متصرف الصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التشريع بالإدارة الفرعية للتشريع والنزاعات بإدارة المصالح المشتركة بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
يكلف السيد وفاق بسباس، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الرقابة البيئية للمواد الكيميائية بالإدارة الفرعية للرقابة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بإدارة الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف الآنسة أسماء القطيطي، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة رقابة التجهيزات الطبية والمنتجات الأخرى بالإدارة الفرعية لرقابة المنتجات الصحية بإدارة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف الآنسة ريم العباسي، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الرقابة الصحية للمواد الكيميائية بالإدارة الفرعية للرقابة الصحية للمواد الكيميائية والبيولوجية والمنتجات الأخرى بإدارة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف الآنسة شادية عبيدي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الرقابة البيئية للإشعاعات بالإدارة الفرعية للرقابة البيئية للمنتجات التي لها تأثير فيزيائي بإدارة الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
يكلف السيد حسان الفرشيشي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة النزاعات بالإدارة الفرعية للتشريع والنزاعات بإدارة المصالح المشتركة بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021.
تكلف الدكتورة لمياء الزمالي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
يكلف السيد يسري ميلاد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقييم بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة في آفاق 2016 بوزارة الصحة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف السيدة بثينة بن عزازة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة ميزانية التجهيز بالإدارة الفرعية للميزانية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة ابتداء من 23 ديسمبر 2020.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
يكلف السيد محمود الهدار، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التأجير بالإدارة الفرعية للتكوين والعمل الاجتماعي والتأجير بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
يكلف السيد هشام مهدي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة صيانة التجهيزات بالإدارة الفرعية للصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف السيدة نادية جميل، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان والشؤون الإدارية بالإدارة الفرعية للأعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف السيدة نجاة الدبابي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة القبول بالإدارة الفرعية للقبول بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف الآنسة نوال بوقرة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة صيانة البناءات والشبكات الفنية بالإدارة الفرعية للصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 جانفي 2021.
تكلف السيدة هاجر بوشريط، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 جانفي 2021.
يسمى الحافظان الرئيسان للمكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهما في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- نجاة سليمان،
- محمد علي مطيمط.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021.
تكلف الدكتورة رجاء خشارم، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالهوارية من ولاية نابل.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يسمى السيد نبيل السقا عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة سلوى مدفعي، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر 2020.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يسمى السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة الصحة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة هدى بن خديجة، وذلك ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يسمى الدكتور محمد منصف الهواني عضوا ممثلا عن وزارة الصحة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور الطيب شلوف، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتور محمد منصف الهواني.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021.
ينهى تكليف الدكتور منذر القلي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي "أ" بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
وزارة الشؤون الاجتماعية
أمر حكومي عدد 66 لسنة 2021 مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها.
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر حكومي عدد 67 لسنة 2021 مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقات العلاج المجاني وسحبها.
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط إجراءات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفقرة 5 من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جانفي 2021.
تكلف الآنسة درة بكّار، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة بمكتب السلامة والاستقبال والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 ديسمبر 2020.
يكلف السيد رضا الميموني، المحلل الرئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية — بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 ديسمبر 2020.
يكلف السيد حافظ عزيزي، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة حماية نتائج البحث ونشر ثقافة الملكية الفكرية بالإدارة الفرعية لحماية نتائج البحث بإدارة برامج تثمين البحث وهياكله بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة 1 لشؤون الثقافية
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 20 جانفي 2021.
تكلف السيدة زينة الزمالي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 20 جانفي 2021.
يكلف السيد أمين البهلي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة بوزارة الشؤون الثقافية.
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 20 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم ابتداء من 8 أكتوبر 2020 في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية ( الفصل 319 ) جميع المستجدات
منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص
جميع الحقوق محفوظة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2008