إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتّعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
على الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 756 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلّق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيّة التّابعة لولاية باجة المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 2 أكتوبر 2020،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يتّم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية التابعة للرسم العقاري عدد 150440 والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 23 هك 92 آر 42 ص والكائنة بمعتمدية باجة الشمالية من ولاية باجة والمبينة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية باجة والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إحداث منطقة صناعية. وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة التي ضبطها الأمر عدد 756 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 - يجب أن يغطي قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي يضبط التراتيب المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.
ص 1907الفصل 3 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 جوان 2021.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريم
وزير التجهيز والإسكان والبنية
التحتية
كمال الدوخ
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية بالنيابة
أحمد عظوم