منشورات أخرى في هذا العدد
وحيث ينص الفصل 19 ف 4 و ف 5 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 أنّه "ويتولّى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك. لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلّقة بدستورية النص موضوع الطّعن بعدم الدستورية."
وحيث تمت إحالة عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021 إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بتاريخ 22 جويلية 2021،
ص 2179وحيث لم تتلق الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ردا من أي من الجهات المنصوص عليها بالفصل 19 ف 5 من القانون الأساسي للهيئة بخصوص الطّعن عدد 2021/05 في دستورية مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 والمتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021 في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 19 المشار إليه نظرا لإعفاء رئيس الحكومة من مهامه ابتداء من 25 جويلية 2021 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021،
وحيث ترتيبا على ذلك لم يتسن للهيئة باعتبارها هيئة قضائية استيفاء إجراءات النظر في ملف الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2020/104 كما نص عليها الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 وفق ما يقتضيه مبدأ المواجهة،
وبعد المداولة،
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن الطّعن في دستورية مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021 لم يستوف شروطه الإجرائية لإتمام النظر فيه.
وصدر هذا القرار عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في جلستها المنعقدة بباردو يوم الخميس 19 أوت 2021 برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة النّائب الأول لرئيس الهيئة والسيد نجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وعضوية السادة سامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرر في تاريخه.
النّائب الأول للرئيس النّائب الثاني للرئيس
عبد السلام المهدي قريصيعة نجيب القطاري
عضو الهيئة عضوة الهيئة
سامي الجربي ليلى الشيخاوي
عضو الهيئة
لطفي طرشونة
ص 2180رئاسة الجمهورية
أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2021 مؤرخ في 24 أوت 2021 يتعلق بتعيين مكلف بمباشرة أعمال التصرف الإداري والمالي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 86 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021 المتعلق بإعفاء وزير تكنولوجيات الاتصال، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة.
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الصحة
قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحة مؤرخ في 27 أوت 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أوت 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة 2021.
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أوت 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2021.
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←